نفّذ فرع المعلومات في طرابلس عملية أمنية نوعية أسفرت عن توقيف ستة سماسرة ومعقّبي معاملات اعتادوا التمركز أمام قصر العدل لاستدراج المواطنين وتقديم خدمات غير قانونية مقابل مبالغ مالية، وذلك بإشارة من النائب العام الاستئنافي في الشمال القاضي هاني حلمي الحجار.
وخلال المداهمة، عُثر بحوزة الموقوفين على آلاف النماذج الجاهزة لدعاوى قضائية وإخلاءات سبيل وحصر إرث وغيرها من المستندات الرسمية التي كانوا يستخدمونها بطريقة غير شرعية، ما يكشف عن ممارسات منظّمة أضرّت بثقة المتقاضين ومصداقية العمل القضائي.
وتشكّل هذه العملية، وفق مصادر متابعة، خطوة حاسمة في مواجهة ظاهرة "سماسرة العدلية" التي طالما استغلت حاجة المواطنين وجهلهم بالإجراءات القانونية لتحقيق مكاسب مالية، وسط دعوات لتشديد الرقابة ومنع تكرار هذه التجاوزات.