شدّد وزير المهجّرين والدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة على أنّ "قرار الحكومة وخطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة يشكّلان خطوة تاريخية طالما انتظرها اللبنانيون منذ عقود".
وقال شحادة في حديث لقناة القاهرة الإخبارية إنّ القرار "يتطلّب دعماً سياسياً داخلياً وخارجياً إلى جانب تعزيز قدرات الجيش اللبناني للإسراع في التنفيذ"، مبيّناً أنّ "جميع اللبنانيين متفقون على مبدأ حصرية السلاح، وهو ما تجلّى في الثقة التي حظيت بها الحكومة عبر بيانها الوزاري ونيلها تأييد أكثر من 85 نائباً، بمن فيهم كتلتا الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير رغم اعتراضهما على الجدول الزمني". وأكد أنّ الخلاف "محصور في التوقيت وآليات التنفيذ، وستتم معالجته ضمن المؤسسات الدستورية".
وعن التحركات في الشارع، أعرب شحادة عن ثقته بالقوى الأمنية "التي ستتعامل بحزم لمنع أي شغب أو فوضى، والإبقاء على الخلاف السياسي تحت سقف المؤسسات".
وفي ملف التكنولوجيا، أعلن أنّ "وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التي نصّ عليها البيان الوزاري سترى النور الأسبوع المقبل بعد إقرار قانون إنشائها في مجلس الوزراء"، على أن تتحول لاحقاً إلى وزارة مستقلة بعد إقرارها في مجلس النواب. وكشف أنّ مكتبه يعمل بالتعاون مع مختلف الوزارات لإدخال أدوات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة، وتحويل الاقتصاد اللبناني إلى اقتصاد رقمي.
وأشار إلى خطط لتعميم الاستفادة من التكنولوجيا في مختلف المناطق اللبنانية، عبر إدخال الذكاء الاصطناعي في قطاعات الصحة والزراعة والتعليم، وإنشاء بيئة حاضنة للتكنولوجيا في مدن مثل صيدا وصور وطرابلس وزحلة وبعلبك.
كما شدّد على "ضرورة الاستثمار في قطاع الاتصالات بمشاركة القطاع الخاص"، مشيراً إلى مشاريع أساسية قيد التحضير بينها الهوية الرقمية وربط الإدارات الحكومية عبر منظومة موحّدة بالتعاون مع وزارة الداخلية. وكشف عن جهود لجذب استثمارات خارجية، خصوصاً من اللبنانيين المنتشرين حول العالم.
وفي السياق، لفت إلى "أهمية سد الفجوة الرقمية بين لبنان والدول المتقدمة عبر التعاون مع دول الخليج ولا سيما الإمارات والسعودية، إضافة إلى مصر التي اطّلع على استراتيجيتها في الذكاء الاصطناعي وأبدى إعجابه بها"، مؤكداً أنّ "الشراكة مع الدول العربية ستعزز موقع لبنان التكنولوجي".
وختم بالإشادة بالدعم المصري والعربي للبنان والجيش اللبناني، معتبراً أنّ استمرار هذا الدعم "مرتبط بقدرة الدولة على بسط سلطتها على كامل أراضيها، ما سيعزز ثقة المستثمرين ويعيد الحيوية للاقتصاد اللبناني".