اختتمت جمعية تنمية الموارد المحلية (Creadel-Liban) بالشراكة مع مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي (CRTDA)، ورشة عمل موسّعة بعنوان: "نحو قانون يحمي العاملين والعاملات في القطاع الهامشي". وقد شكّلت هذه الورشة، التي امتدت على مراحل عدة، محطة محورية في مسار الجهود الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحديث التشريعات بما يتلاءم مع احتياجات فئات واسعة من العاملين والعاملات الذين طالما ظلّت حقوقهم خارج دائرة الاهتمام الرسمي دون عقود ضمان قانوني أو إجتماعي .
خلفية وأهمية المبادرة
يُعتبر القطاع الهامشي في لبنان من أكثر القطاعات تهميشاً من الناحية القانونية والاجتماعية، حيث يضم آلاف العاملين والعاملات في مهن غير منظمة، لا تشملهم مظلة قانون العمل بشكل عادل ولا يضمن لهم حقوقاً أساسية مثل الإجازات أو التعويضات. هذا الواقع دفع بالجمعية وشركائها إلى إطلاق مسار مناصرة يهدف إلى تعديل بعض الفقرات وإقرار مواد جديدة في قانون العمل، بما يوفّر حماية قانونية واجتماعية لهذه الفئة.
كلمات ودلالات
في كلمته الافتتاحية، أكد نائب رئيس الجمعية علي رعد أن هذه المبادرة تأتي في إطار عمل استراتيجي يستند إلى التخطيط والمناصرة والتواصل مع الجهات الرسمية والتشريعية. وشدّد على أن "الخطوات المطروحة تمثل بداية مسار طويل يتطلب تكاتف الجهود للوصول إلى قانون عمل أكثر شمولية وعدالة".
أما المدربة كريمة شبو، خبيرة المناصرة والتواصل مع صناع القرار، فقد أدارت الجلسة الختامية بأسلوب تفاعلي، حيث قُسم المشاركون إلى ثلاث مجموعات عمل، إضافة إلى مجموعة مراقبة، لمتابعة التوصيات وتحديد الأولويات.
من جانبها، عبّرت المديرة التنفيذية للجمعية الدكتورة بتول اليحفوفي عن اعتزازها بالإنجازات التي تحققت خلال الورشة، لافتةً إلى أن تقسيم العمل إلى مجموعات ساهم في خلق دينامية فعّالة، ومتابعة دقيقة لأدق التفاصيل. كما وجهت تحية خاصة للمتدربين الذين أظهروا التزاماً وجدية عالية، معتبرة أن "هذا الجهد الجماعي هو ما يضمن وصول المشروع إلى خواتيم إيجابية".
أهداف وتوصيات
الورشة لم تكن مجرد نقاش نظري، بل أسفرت عن مجموعة من التوصيات العملية، أبرزها:
الدفع باتجاه توسيع مظلة قانون العمل لتشمل العاملين في القطاعات غير النظامية.
المطالبة بضمان الإجازات المدفوعة والمرضية للعاملين والعاملات في القطاع الهامشي.
تعزيز آليات الرقابة والتنفيذ لضمان عدم استغلال هذه الفئة.
إطلاق حملات مناصرة وضغط مستمرة لمتابعة ما تم التوصل إليه مع الجهات الرسمية.
أهمية المتابعة
يشكّل هذا النوع من الورشات خطوة متقدمة على طريق الإصلاح التشريعي والاجتماعي في لبنان، خصوصاً في ظل الأزمات الاقتصادية التي جعلت العاملين في القطاعات الهامشية أكثر عرضة للهشاشة والاستغلال. ويبقى التحدي الأكبر في ترجمة التوصيات إلى خطوات عملية داخل المجلس النيابي والحكومة، لضمان حماية فعلية ومستدامة للعاملين والعاملات.
خاتمة
لقد أثبتت هذه التجربة أن العمل التشاركي بين الجمعيات، الخبراء، والمتدربين قادر على خلق نقلة نوعية في التعاطي مع القضايا الاجتماعية والاقتصادية. ويبقى الأمل معقوداً على أن تتحول هذه المبادرة إلى نموذج يُحتذى به في التشبيك بين المجتمع المدني وصنّاع القرار، نحو قانون عمل أكثر عدلاً وإنصافاً.
