د. ليون سيوفي
باحث وكاتب سياسي
لم يعد السّؤال اليوم “كيف يعيش المواطن اللّبناني؟” بل أصبح: “هل ما زال يعيش؟”.
موظّف الدّولة والمتقاعد يواجهان أسوأ كارثةٍ معيشيةٍ منذ ولادة لبنان الكبير، رواتب بلا قيمة، أسعارٌ تحلّق بلا سقف، ودولةٌ عمياء تركتهم لمصيرهم.
لقد أصبح الموظّف أسير الرّاتب الّذي لا يكفي أسبوعاً، ألمتقاعد الذي أفنى عمره في خدمة الدّولة أصبح رهينة مساعدةٍ أو تحويلةٍ خارجية.
ألعائلات تعيش بين الغلاء والحرمان، بينما الدّولة غائبة.هذا ليس قدراً، بل نتيجة خيانة السّلطة لشعبها.
جريمة السّلطة انشغالها بالصّراعات على السّلاح والسّيادة فيما النّاس تموت جوعاً.
غياب أيّ خطّةٍ اقتصاديةٍ جدّيّة.
حماية الاحتكارات وترك السّوق تحت رحمة التّجّار الجشعين.
ألتّخلّي عن الموظّفين والمتقاعدين، وكأنّهم عبءٌ لا قيمة له.
حقيقة الوضع....ألجوع لا طائفة له.
ألذّلّ لا حزب له.
ألفقر صار القاسم المشترك بين اللّبنانيين جميعاً.
وهنا أقول إن لم تستفق هذه السّلطة، فإنّ الشّعب سيكتب أسماءها في خانة العار.
ألمطلوب خطّة إنقاذٍ عاجلة (خطّة طوارئ لعامين)
تصحيح رواتب الموظّفين والمتقاعدين فوراً.
ربط المعاشات مؤقّتاً بالدّولار الجمركي أو مؤشّر أسعار السّلع الأساسيّة.
ضمان أن لا يقلّ راتب الموظّف عن ٧٠٠ دولار فعليّ (باللّيرة وفق سعر منصّةٍ رسميّةٍ ثابتة).
صرف منحٍ إنتاجيةٍ إضافية للقطاعات الأساسيّة (ألتّعليم – الجيش – الصّحّة).
صندوق دعمٍ وطنيٍّ للمتقاعدين تمويله من ضريبةٍ استثنائيةٍ على أرباح المصارف والشّركات الكبرى.
رسومٌ على الأملاك البحرّيّة والنّهريّة المحتلّة.
مساهمةٌ من المساعدات الدّولية (يُدار بشفافيةٍ كاملة).
ضبط الأسواق والاحتكار بتفعيل مديرية حماية المستهلك بمراقبةٍ يوميّة.
فرض تسعيرةٍ موحّدةٍ للسّلع الأساسيّة (خبز – محروقات – دواء).
عقوباتٌ مشدّدةٌ على التّجّار والمحتكرين تصل إلى السّجن والغرامة الفوريّة.
شبكة أمانٍ اجتماعيٍّ شاملة بإعادة هيكلة البطاقة التّمويلية لتشمل كلّ العائلات الّتي دخلها أقلّ من 1000 دولار.
دعم النّقل العام والكهرباء عبر اتفاقيات طاقةٍ إقليميةٍ منخفضة الكلفة.
خطّةٌ اقتصاديةٌ بعيدة المدى وإطلاق ورشة إصلاحٍ ماليٍّ ومصرفيٍّ مع المصرف المركزي لكن بشروطٍ تحفظ الفقراء لا المصارف.
دعم الزّراعة والصّناعة لتخفيف الاستيراد.
إعادة الثّقة بالمؤسّسات عبر الشّفافية والمحاسبة.
ألرّسالة الأخيرة أقولها بوضوح...
ألشّعب ليس عبداً عند السّلطة.
ألموظّف والمتقاعد ليسا عبئاً، بل هما العمود الفقري للوطن.
هذه المقالة ليست للتّنديد فقط، بل هي دعوة إلى وحدةٍ وطنيّةٍ صادقة.
فلنرفع الصّوت معاً من حقّ المواطن أن يعيش بكرامة.
ومن حقّه أن يحصل على راتبٍ يحفظ ماء وجهه.
من حقّ الشّعب أن يرى دولةً تحكم باسمه، لا عليه.
ألإصلاح ليس خياراً، بل مسألة حياةٍ أو موت.
إن لم تنطلق خطةٌ إنقاذيةٌ عاجلةٌ اليوم وتبنّت الدّولة مشروع التّمويل بالنّموّ ، فإنّ لبنان لن ينهار فقط اقتصادياً، بل سينهار أخلاقياً واجتماعياً، وحينها لن ينفع أيّ سلاحٍ ولا أيّ شعارٍ.