بعد قرار الحكومة القاضي بحصر السلاح بيد الدولة، أفادت المعلومات ان الحكومة تفادت انفجار داخلي عبر اضافة 4 بنود على جدول الاعمال بعدما اشارت اوساط سياسية موثوقة الى ان الثنائي الشيعي يتجه الى التصعيد في الشارع ان بقيت الحكومة في مسارها التصعيدي دون اي اعتبار للسياسات الهستيرية لحكومة بنيامين نتنياهو والتي بلغت ذروتها بتحدي قرار مجلس الامن الدولي والذي اتخذ بالاجماع والقاضي بالتمديد لقوات اليونيفيل في جنوب الليطاني.