أعلن رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في منشور عبر منصة "إكس" اليوم السبت، أنه قدّم الأسبوع الماضي إلى لجنة التحقيق البرلمانية في ملف الاتصالات "الملف الأسود" الذي سبق أن أودعه لدى مختلف الجهات القضائية المعنية منذ عام 2009، من دون أن يتحرّك رغم الكتب والمراجعات المتكرّرة التي وجّهها إلى عدة جهات لمتابعته.
وأوضح باسيل أن "الملف يتضمن مخالفات وهدرًا يفوق المليار دولار، وهو مدعّم بالأدلّة والمستندات الرسمية"، مشددًا على أن خطوة تسليمه إلى لجنة التحقيق النيابية تأتي في إطار صلاحياتها وبناءً على ما جرى الاتفاق عليه في الهيئة العامة لمجلس النواب.
وأشار باسيل إلى أنه "يتأمل أن تضع اللجنة يدها على هذا الملف بموجب صلاحياتها، وأن يُصار إلى تحريك القضية أخيرًا بعد سنوات من التجاهل"، مؤكّدًا أن الهدف من إعادة طرح الملف اليوم هو "كشف الحقائق كاملة أمام الرأي العام ومحاسبة المتورطين".