اعتبر وزير المالية ياسين جابر أن إقرار قانون تنظيم المصارف يشكل رسالة واضحة إلى الداخل والخارج، تؤكد جدية الدولة اللبنانية في النهوض باقتصادها وسائر القطاعات المرتبطة بالواقعين المالي والنقدي. وقال إن المجلس النيابي ورئيسه جددا من خلال هذا الإقرار التزامهما تسهيل كل خطوة تدعم خطة الحكومة الإصلاحية، وتسهم في استعادة ثقة المجتمع الدولي ومؤسساته بالدولة، مشددًا على أن كل إجراء يُتخذ يجب أن يضمن حقوق المودعين.
وأشار جابر إلى أن انضمام قانون تنظيم المصارف إلى قانون السرية المصرفية، إضافة إلى استكمال تعيينات مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، يضع معالجة الأزمة المصرفية على المسار الصحيح، ويمنح دفعًا باتجاه الوصول إلى حلول منصفة تحفظ حقوق المودعين. وكشف أن الاجتماعات التي انطلقت في السرايا الأربعاء الماضي تمثل بداية المسار العملي، حيث يعمل المختصون على تسريع إعداد مشروع قانون الفجوة المالية، مؤكدًا أن وزارة المالية ستتابع مع كل الجهات المعنية لضمان تحقيق الهدف المعلن وهو عدم شطب الودائع. وانتقد ما وصفه بـ"التشويش" الذي رافق جلسة الأمس، معتبرًا أنه يفتقر إلى الأساس العلمي والمعرفة بانعكاسات القوانين المتخذة.
ووجّه وزير المالية كتبًا إلى وزارات الطاقة والمياه، الصحة العامة، الاقتصاد والتجارة، الأشغال العامة والنقل، والداخلية والبلديات (المديرية العامة للأمن العام)، إضافة إلى الهيئة العليا للإغاثة، طلب فيها تزويد الوزارة بالمستندات والشروحات التي تُظهر الدفعات المستحقة أو المحوّلة إلى حساباتها، وتوضيح كيفية الاستفادة من أموال حقوق السحب الخاصة (SDR).
وفي سياق آخر، استقبل جابر وفدًا من الضباط المتقاعدين عرض أمامه سلسلة مطالب، وأطلعه على مضمون لقائه مع وزير الدفاع ميشال منسى، الذي شدد على ضرورة إسراع مجلس شورى الدولة في البت بقرار "وقف التنفيذ" المتعلق بالطعن في المنحة المالية للعسكريين والمتقاعدين، لتجنب حرمانهم منها منذ تموز الماضي. وأوضح أنه طلب من هيئة القضايا في وزارة العدل التدخل لدى مجلس الشورى للإسراع في البت.
كما وافق جابر على صرف اعتماد مالي من احتياطي موازنة 2025 لتغطية نفقات التأمين للعاملين في تلفزيون لبنان، وطلب من مديريتي الصرفيات والخزينة المباشرة بإجراءات الصرف وفق الأصول، دعمًا لجهود إعادة تفعيل دور المؤسسة.
وتابع وزير المالية الإجراءات المرتبطة بالسياسات الضريبية الإصلاحية التي تعدها الوزارة ضمن خطة الحكومة، بالتوازي مع التحضيرات الجارية لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 من قبل المديريات المعنية.
جابر قانون تنظيم المصارف الدولة اللبنانية رئيس المجلس النيابي