وفي التفاصيل، يفضل “حزب الله” أن تستند الصيغة المقترحة إلى المجلس الأعلى للدفاع، من دون تضمينها أي جدول زمني أو تواريخ، في حين يقترح حزب “القوات اللبنانية” أن يتولى المجلس الأعلى للدفاع المهمة، لكن ضمن خطة واضحة ومُحددة المدى.
وقد أبدى “الحزب” انفتاحًا على أي صيغة تؤكد حصرية السلاح بيد الدولة، وفق ما ورد في البيان الوزاري وخطاب القسم، لكنه في الوقت نفسه يشدد على أن ما تسعى إليه إسرائيل هو فرض اتفاق جديد بشروطها.
وفي هذا الإطار، تُتبادل الصيغ بين “الحزب” والقصر الجمهوري عبر موفدين، في محاولة للتوصل إلى تفاهم مشترك يكرّس حق الدولة في حصرية السلاح، ويمنع في الوقت عينه الانزلاق إلى خلافات داخلية.
من جهتها، نقلت مصادر دبلوماسية عبر “الجديد” أن واشنطن وتل أبيب ترفضان أي حلول وسط، وتشددان على ضرورة إقرار بند حصرية السلاح ضمن جدول زمني واضح وبإجماع حكومي.
وأشارت المصادر إلى أن الموفد الأميركي برّاك، وخلال زيارته الأخيرة إلى لبنان، أبلغ المعنيين أن هذه الفرصة هي الأخيرة للتفاهم، وقد لا يُعاد طرحها
في المستقبل.