قالت مصادر مواكبة للاتصالات السابقة لجلسة الثلاثاء، لـ«الشرق الأوسط»، إن التحدي ليس في انعقادها، ولا في إقرار حصرية السلاح الوارد أصلاً في البيان الوزاري، «بل التحدي في وضع جدول زمني لسحب السلاح وإقراره في الحكومة».
وبينما لم تعلن الرئاسة اللبنانية عن اللقاء، اكتفى الحزب بتسريب عبارة واحدة عبر وسائل إعلامه الرسمية، تفيد بأن اللقاء «كان عبارة عن جلسة مصارحة في الكثير من الملفات»، وأنه «كان إيجابياً بانتظار تبلور الصورة أكثر في الأيام المقبلة».