في مشهد يعكس عمق الانهيار الاقتصادي وتداعياته المدمّرة على المؤسسات الأمنية، صدر قرار بطرد أكثر من ألف عنصر من قوى الأمن الداخلي، بسبب "الفرار من الخدمة"، وهو فرار لم يكن بدافع التمرد، بل نتيجة واقع معيشي مهين جعل من راتب العنصر لا يتجاوز العشرين أو الثلاثين دولارًا شهريًا.
العناصر المطرودون، الذين أفنوا سنوات في خدمة الوطن، وجدوا أنفسهم فجأة خارج المؤسسة، بلا تعويض، ولا حماية، ولا أمل. أحدهم، ظهر في تسجيل مؤلم وهو يبكي ويتوسّل مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله ، مناشدًا إعادة النظر في القرار، قائلاً:
"نحن لم نهرب من المسؤولية، بل من الجوع والإهانة… أعيدونا إلى الخدمة، فنحن أبناء هذه المؤسسة ولسنا خونة."
هذه الصرخة المؤلمة فتحت مجددًا ملف واقع القوى الأمنية التي تُركت تواجه مصيرها في بلد يتداعى اقتصاديًا وأمنيًا. فكيف يُطلب من عنصر أمني أن يحمي الناس وهو عاجز عن تأمين ربطة خبز لعائلته؟
إنّ القرار الصادر لا يعالج أصل المشكلة، بل يفاقمها. فطرد من خدم الوطن في ظروف قاسية هو مجازفة تهدد ما تبقى من تماسك أمني في البلد .