كتبت النهار
كادت التطورات الدراماتيكية المتسارعة والمتدحرجة في سوريا أمس، تطغى بالكامل على المشهد الداخلي في لبنان في ظل مجريات اليوم الثاني من جلسة مناقشة سياسات الحكومة في مجلس النواب، لولا المفاجأة التي انتهت إليها الجلسة عبر طرح الثقة بالحكومة في نهاية المناقشات وبعد ردّ رئيس الحكومة نواف سلام على مداخلات وانتقادات وملاحظات النواب. وقد تجاوز الانشغال اللبناني بالحدث السوري مواقف القوى والمراجع الدرزية اللبنانية إلى مختلف القوى والمراجع الرسمية، نظراً لخطورة الدلالات والتداعيات التي تشكلها فتنة السويداء من جهة، والتدخل العسكري الواسع لإسرائيل من جهة أخرى على لبنان بشكل مباشر أو غير مباشر. وتبعاً لذلك، سارع رئيس الجمهورية جوزف عون إلى إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية "بأشد العبارات"، معتبراً أنها "تُشكّل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة عربية شقيقة وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، وأكد "أنّ استمرار هذه الاعتداءات يُعرّض أمن المنطقة واستقرارها لمزيد من التوتر والتصعيد، مُعرباً عن تضامن لبنان الكامل مع الجمهورية العربية السورية شعباً ودولةً". كما أن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام "أستنكر ودان الضربات الإسرائيلية التي استهدفت دمشق، بما في ذلك وزارة الدفاع ومحيط القصر الرئاسي، في خرقٍ صارخٍ لسيادة سوريا وانتهاك لأبسط قواعد القانون الدولي"، مؤكداً أنه "لا يمكن القبول بمنطق الاستباحة، ولا بمنطق الرسائل بالنار. وعلى المجتمع الدولي أن يتحمّل مسؤولياته في وضع حدٍّ لهذه الاعتداءات".
أما في المشهد الداخلي، فبدت المعادلة الساخرة في بعض جوانبها أن النائب جبران باسيل بصفته رئيس كتلة "التيار الوطني الحر" النيابية التي تشكل واقعياً الكتلة المعارضة الوحيدة للحكومة والتي وحدها لا تشارك في الحكومة، قدّم للحكومة الهدية الأثمن من خلال طرحه الثقة بها ونيلها الثقة المتجددة من غالبية مجلس النواب. وإذ بدا باسيل في إصراره على طرح الثقة كأنه أراد إحراج النواب في الكتل المشاركة في الحكومة بعدما سدّد عدد كبير منهم الانتقادات لها، غير أن الغالبية المؤيدة للحكومة والمشاركة فيها جيّرت الثقة المتجددة بها إلى كلمة رئيسها نواف سلام الذي أسهب في شرح ما قامت به في خمسة أشهر فقط، ولكن المحور الجاذب الأساسي في ردّه تمثّل في تجديده الحاسم للالتزام ببسط سيادة الدولة واحتكارها للسلاح، وترجم التاييد لكلمته قبل التصويت على الثقة بتصفيق واسع متكرر خلال إلقائه كلمته.
وقد شدد سلام في كلمته على أنه "سيأخذ كل الانتقادات على محمل الجدّ ومسؤوليتنا كبيرة وعازمون على مواصلة عملنا رغم الصعوبات والعراقيل". وأعلن "أننا نجدد التزامنا وإصرارنا على الإصلاح والإنقاذ ولن نوفر جهداً لحشد الدعم العربي والدولي للضغط على إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها". وقال: "لا يخفى عليكم أن ما جاء في خطاب القسم والبيان الوزاري ليس مجرد إعلان نوايا. إنه التزام بل قرار لا لبس فيه ولا رجعة عنه. وأن بسط سيادة الدولة على أراضيها كافة وبقواها الذاتية وحصرالسلاح وقرار الحرب والسلم بيدها واحترام القرارات الدولية، لا سيما القرار 1701 ترتيبات وقف الأعمال العدائية الذي أقرته الحكومة في تشرين الثاني من العام الماضي، مسؤوليات متلازمة تحقق الصالح اللبناني العام، وتستعيد السيادة، وثقة اللبنانيين والأشقاء والأصدقاء في العالم".
وتابع: "كلكم يعرف أن الجيش اللبناني أنجز الكثير من حيث بسط سيادة الدولة على أراضيها جنوب الليطاني، وأذكركم أن ترتيبات وقف العمليات العدائية تنصّ على "البدء" من جنوب الليطاني. ولا يعيق استكمال ذلك إلا الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس وغيرها من أراضٍ لبنانية. لذلك فإن الحكومة مصرة على احترام وقف العمليات العدائية الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي التي تحتلها. وهي مصرّة، بالتلازم مع هذه المسؤولية الوطنية، على مواصلة العمل من أجل بسط سيادة الدولة على المناطق اللبنانية شمال الليطاني كما في جنوبه. وهي تعي أن من شأن هذا السعي أن يتم على مراحل. وهي تتطلع إلى تحقيق الأهداف في مدى زمني غير بعيد". كما تحدث عن خطة الحكومة المتكاملة لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم وسميناها "آمنة ومستدامة". وأشار إلى أن "هناك 16 ألف طلب تم تسجيلهم خلال الأيام الـ10 الأخيرة لعودة نازحين سوريين إلى بلادهم".
وبناء على طلب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعد كلمة سلام، طرحت في نهاية جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب، الثقة بها، على التصويت، فحصلت على 69 صوتًا مع الثقة، 9 لا ثقة و4 نواب ممتنعين.
بعد الجلسة التي تحدث فيها عدد من النواب وتخللها اشكال كاد يتطور إلى تضارب بين النائبين أحمد الخير وسليم عون، أشار نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان إلى أن "كتلة "الجمهورية القويّة" جدّدت الثقة بالحكومة على أساس جواب رئيس الحكومة الذي قال إنّ حصر السلاح مبتوت والحكومة ستقدم عليه". وقال: "اللبنانيّون توّاقون لحلّ قضيّة السلاح ونحن حريصون على كلّ ما يتعلّق بالناس وحين نشعر أنّ مجلس الوزراء لا يقوم بدوره فلن نبقى فيه". وشدّد على أنّ "رئيس الجمهوريّة يقوم بدوره كاملاً ونعطيه الثقة الكاملة". وردًا على سؤال، أكّد أنّ "السعوديّة دولة صديقة للبنان ولكنّنا لا نقبل أي تدخّل في الأمور التي تتعلّق بلبنان".
في المقابل، أشار باسيل بعد الجلسة إلى أن "النظام الداخلي في مجلس النواب يستوجب أن تجيبنا الحكومة على أسئلتنا خلال 15 يوماً، لكن هذا الأمر لم يحصل". وقال إن "سلام تحدث عن خطط لم نرها وأجوبة الحكومة لم تقنعنا وكلّ المداخلات التي انتقدت الحكومة شعبويّة ونحن مستمرون بمعارضتنا الإيجابية وسنضيء على الممارسات والتقصير".
على صعيد آخر، ردّت وزارة الخارجية أمس على "التأويلات الإسرائيلية والتفسيرات التي تقصّدت إعطاء مشاركة وزير الخارجية يوسف رجي في مؤتمر دول الجوار مع الاتحاد الأوروبي أبعادا مغايرة للواقع"، وأوضحت أن "وزير خارجية لبنان لم يجتمع مع وزير الخارجية الإسرائيلي بل حضر جلسة موسعة شارك فيها وزراء الخارجية العرب لمنطقة البحر المتوسط. وإن لبنان يواظب على المشاركة في هذه الاجتماعات إلى جانب دول المتوسط مع بدايات مسار برشلونة منذ ثلاثين عاماً، كما أن الاجتماعات من هذا النوع لا تقتصر على الاتحاد الأوروبي ودول المتوسط إنما تُسجل للبنان مشاركته السنوية في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث تكون إسرائيل حاضرة أيضا". ولفتت إلى أن مشاركة الوزير رجي في مؤتمر بروكسيل "تمت بالتنسيق مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. وأن وزير خارجية لبنان فضّل تثبيت حضور لبنان وعدم التهرّب ورفع صوته وصوت لبنان عالياً، مسجلاً اعتراضه على استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، مطالباً الدول المشاركة الضغط على إسرائيل للانسحاب ووقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان".