بدأت السلطات السورية بتعديل الوثائق المدنية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين في البلاد، حيث استُبدلت صفة "فلسطيني سوري" بعبارة "فلسطيني مقيم"، وشُطبت خانة المحافظة التي كانت تشير إلى مكان الإقامة داخل سوريا، لتُستبدل بتوصيف عام "أجنبي"، وفق ما أفادت به تقارير إعلامية عدّة.
وذكرت صحيفة "زمان الوصل" أن هذه التعديلات ظهرت جليًا في وثائق رسمية حديثة، مثل "إخراج القيد العائلي"، إذ تم إدراج الجنسية على أنها "فلسطيني مقيم"، حتى بالنسبة للفلسطينيين المولودين في سوريا، كما أُزيلت خانة المحافظة من الوثيقة بالكامل.
وقد أثار هذا التغيير حالة من القلق في أوساط اللاجئين الفلسطينيين والمنظمات الحقوقية، معتبرين أنه يهدد الوضع القانوني المميّز الذي لطالما تمتع به الفلسطينيون في سوريا، والذي كفله القانون رقم 260 لعام 1956، والذي منحهم معظم الحقوق المدنية، باستثناء الجنسية.
من جانبها، نفت مصادر حكومية وجود قرار رسمي بتغيير الصفة القانونية للفلسطينيين، وأرجعت الأمر إلى "خطأ تقني" ناتج عن عمليات دمج سجلات في بعض المناطق مثل إدلب، مؤكدة أنه سيتم تصحيح الخلل.
غير أن رصد حالات مشابهة في مناطق أخرى مثل درعا وريف دمشق، أثار الشكوك حول حقيقة كون الأمر مجرد خطأ تقني، ودفع بالبعض إلى التحذير من احتمال وجود توجه رسمي لتغيير وضع اللاجئين الفلسطينيين قانونيًا.
ويرى حقوقيون أن إقرار هذا التعديل على نطاق واسع، قد يؤثر سلبًا على حقوق الفلسطينيين في التعليم والعمل والتملك، ويضعهم في خانة "الأجانب المقيمين"، ما يشكّل تراجعًا خطيرًا عن وضعهم التاريخي في سوريا.
وحتى الساعة، لم تُصدر الحكومة السورية أي توضيح رسمي بشأن هذه التعديلات المثيرة للجدل.