إن واحدًا وأربعين عامًا قضاها المناضل جورج عبدالله في الزنازين الفرنسية شكّلت إدانةً محكمةً لدولة القانون والعدالة والحريات وحماية حقوق الإنسان، وأثبتت زيف النزاهة والحياد.
إن الظلم الكبير الذي تعرّض له المقاوم الشريف جورج عبدالله وإبقاؤه محتجزًا رغم انتهاء مدة محكوميته القانونية، سيبقى وصمة عار في سجل النظام القضائي والسياسي الفرنسي. ويكشف هذا الإجحاف الإنساني والقانوني أن معايير
الديمقراطية وصون الحريات في فرنسا هو غبّ الطلب، ما أخرجها من كل منطق العدالة والصوابية السياسية إلى الانحياز الأعمى لأمزجة ورغبات ما تمليه مصالح واشنطن وتل أبيب وتفرضه على أصحاب القرار فيها.
وإذ يبارك حزب الله لهذا البطل المقاوم هذا الوسام الرفيع الذي تقلّده بثباته وصلابته وتمسكه بمبادئه في الدفاع عن الحق ونصرة المظلومين، والتي لم يتخلَّ عنها طوال فترة أسره، نراه اليوم رمزًا لكل أسير ومناضل ومقاوم وشريف رفع راية العزة والكرامة في وجه الطغاة ودفاعًا عن الإنسان وحقه وأرضه ومبادئه.
واليوم إذ أقرّ القضاء الفرنسي بأحقية الإفراج عن هذا المقاوم والمناضل العربي والأممي الكبير، نأمل أن يسلك هذا القرار طريقه الطبيعي نحو التنفيذ الفوري، وألّا يُجهض تحت وطأة الحسابات السياسية الفرنسية الضيقة، أو الخضوع مجددًا للضغوط الصهيونية والأميركية التي منعت سابقًا الإفراج عنه افتراءً عليه، وظلمًا وحقدًا على كل مقاوم ومناضل في العالم يمثّله جورج عبدالله.