زار وزير العدل القاضي عادل نصار، رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث جرى بحث في عدد من الملفات الوطنية الأساسية، في مقدّمها ملف القضاء والسلاح غير الشرعي.
وخلال اللقاء، شدّد الوزير نصار على "أهمية الإسراع في إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية"، معتبرًا أنّ لهذا القانون "دورًا محوريًا في ترسيخ العدالة، وتعزيز حكم القانون، واستعادة ثقة المواطن بالقضاء".
وأكّد أنّ الاستقلالية القضائية "هي الركيزة الأولى في مسار بناء دولة القانون والمؤسسات".
كما تطرّق نصار إلى مسألة السلاح، فجدّد موقفه الداعي إلى "ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية دون سواها"، مؤكّدًا رفضه المطلق "ربط هذا الموضوع بأي شروط داخلية أو خارجية، لأنّ الأمن والاستقرار لا يمكن أن يتحققا في ظلّ التعددية في مصادر القرار الأمني والعسكري".