يقول مرجع سياسي أمام زواره إن كل التصريحات التي تتناول ضرورة حل الأزمة المالية والمصرفية تبقى في إطار الكلام، إذ لن يشهد لبنان أي خطوة جدية على مستوى إقرار قانون إصلاح القطاع المصرفي أو قانون معالجة الفجوة المالية قبل إنجاز الانتخابات النيابية المقبلة.
