وبحسب مصادر دبلوماسية فإن “الرد الأولي السلبي أتى بعد مغادرة براك مباشرة مع تلقي لبنان رسائل دولية برفض مقترح الرئيس بري الذي يحظى بموافقة حزب الله فقط في مقابل إصرار الدولي على ضرورة التزام لبنان بالأجندة الدولية وسحب السلاح كاملا وعاجلا، مع التشديد على ما أعلنه باراك عبر الجديد عن مهلة آب، و إطار زمني مدته أسبوعان فقط أمام الحكومة اللبنانية لكي تعلن حصر السلاح من على طاولة مجلس الوزراء”.
قضائيًا، وبعد تعطيل قسري منذ عام 2017، يُتوقع أن يوقع مجلس القضاء الأعلى يوم الاثنين لائحة التشكيلات التي تشمل ما يفوق أربعمئة وخمسين قاضيًا في المحاكم اللبنانية، وفي معلومات “الجديد” أن وزير العدل عادل نصار سيوقع التشكيلات القضائية يوم الثلاثاء بعد إحالتها إليه، علمًا بأنها أتت وللمرة الأولى بعد مقابلات مع عدد غير قليل من القضاة، وإصرار مجلس القضاء الأعلى على تشكيلات بمعايير النزاهة، وهو ما كان أبلغه رئيس الجمهورية يوم الجمعة إلى المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو، معتبرًا أنه مؤتمن على موقعه، وداعيًا إياه إلى أن يكون عين الحق، بعيدًا عن التدخلات والمحسوبيات، حتى إنه قال له “لو ابني طلب ما ترد اشتغل قانون، وحتى لو أنا طلبت كمان “اشتغل قانون””