Achrafieh News 📰
طرح النائب غسان حاصباني علامات استفهام دستورية وسياسية حول طريقة إعداد الرد اللبناني على ورقة الموفد الأميركي توم باراك، مشيرًا إلى غياب أي قرار رسمي من مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وفي تغريدة عبر حسابه على منصة X، قال حاصباني:
"حتى الآن لم يتخذ مجلس الوزراء أي قرار بخصوص جدول زمني وخطة لحصر السلاح بيد الدولة. فعلى أي أساس تتم صياغة الرد على ورقة الموفد الأميركي من قبل الرؤساء الثلاثة، من دون علم مجلس الوزراء وقرار منه، وهو الجهة التي أعطاها الدستور هذه الصلاحية؟"
وأضاف متسائلًا: "فهل سيمرّ الرد عبر مجلس الوزراء، أم سيتحمّل الرؤساء الثلاثة شخصياً مسؤولية تبعاته؟"
ويأتي هذا الموقف في ظل ترقّب داخلي وخارجي لموقف الدولة اللبنانية من الاقتراحات الأميركية بشأن الوضع على الحدود الجنوبية، وسط تشديد دولي على ضرورة ضبط السلاح غير الشرعي وحصر القرار الأمني والعسكري بيد الدولة اللبنانية