بيروت ترفض الطلب الليبي… القذافي باقٍ ما لم تُسلَّم الوثائق!


لا تزال قضية هنيبعل القذافي الموقوف في لبنان منذ 15 كانون الاول من العام 2015 في ملف إخفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، موضع اخذ ورد بين القضائين الليبي واللبناني، حيث يطلب الاول وبإصرار “الافراج الفوري عن هنيبعل وتسليمه الى بلاده او ترحيله الى دولة ثالثة”، فيما يرفض لبنان هذا الطلب الذي يربطه بتسليمه مستندات ووثائق وتحقيقات اجرتها السلطات الليبية في القضية وذلك مقابل الافراج عن القذافي.


وفي جديد هذه القضية، فان المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة ردّ على الكتاب الذي تسلمه من المدعي العام الليبي الصديق الصور في شهر أيار الماضي الذي يطالب في خلاصته الافراج عن القذافي، وتوقيع مذكرة تعاون جديدة بين البلدين متجاهلا ، اي الكتاب، تقديم اي معلومات للقضاء اللبناني إستقاها القضاء الليبي من خلال التحقيقات التي اجراها في قضية الصدر ، كما تجاهل تقديم اي جواب عن امور طلبها لبنان حول تلك التحقيقات، علما ان الصور كان ابدى استعداد بلاده لتقديم التعاون انما شريطة اطلاق سراح القذافي اولاً.

وفي رده على كتاب الصور ، إعتبر المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة ” ان التعاون القضائي وطلب المساعدة القضائية قائم بين البلدين دونما الحاجة الى طلب جديد”، مجددا الطلب من السلطات الليبية تسليم لبنان نسخة عن ملف التحقيق الذي اجراه ابان سقوط نظام معمر القذافي.

وذكّر حمادة بمذكرات التفاهم التي جرى توقيعها سابقا بين البلدين في قضية الصدر منذ سنوات واللقاءات التي جرت في الخارج وكان آخرها في اسطنبول العام الماضي حيث رفض الجانب الليبي تسليم لبنان نسخة عن ملف التحقيقات من دون اي مسوّغ .


واخذ ردّ حمادة على كتاب المدعي العام الليبي طريقه الى ليبيا عبر القنوات الدبلوماسية، بإنتظار ان يلقى جوابا “لمعالجة سائر الهواجس والطلبات لدى الفريقين”، ختم حمادة ردّه.