وتوقف عند "مسألة وضع سلاح حزب الله في عهدة الشرعية اللبنانية"، لافتا إلى أن "قوة لبنان الحقيقية تكمن في صلابة مؤسساته الوطنية، وفي مقدمها مؤسسة الجيش اللبناني، وفي وحدة أبنائه تحت راية الدولة".
وشدد على أن "التعددية المجتمعية والحضارية، تشكل فرادة تاريخية أصيلة، ليست وليدة سايكس بيكو ولا غيرها، وبالتالي لا غنى عنها في صوغ المصير الوطني المشترك، على أن يكون الجميع، من دون استثناء أو تمييز، تحت سقف الدولة اللبنانية، الحاضنة الوحيدة للشرعية والسلاح والقرار".
وثمن المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان"، "إعادة تثبيت الحكومة موقفها الوطني الجامع، خلال الجلسة النيابية المخصصة لمناقشة سياساتها، بما يشكل ركيزة ضرورية في زمن التحولات الدقيقة"، منوها بـ"الخطوات التي يتابعها مجلس الوزراء في سبيل ملء الشغور في المواقع الديبلوماسية والإدارية والقضائية، سعيا لإعادة انتظام العمل المؤسساتي".
وفي موازاة هذه المقاربات، دعا "السلطة التنفيذية إلى ملاقاة الإجراءات السياسية والإدارية بخطوات تنفيذية ملموسة، تعالج الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتراكمة، ومنها الأزمة المزمنة للنفايات وإيجاد الحل النهائي والجذري لها، مع ضرورة التطبيق الصارم للقوانين، لا سيما تلك المتعلقة بالسير والسلامة العامة".
وجدد "رفع الصوت عاليا دفاعا عن حق الاغتراب اللبناني الكامل في الاقتراع لنواب الوطن الـ128، انطلاقا من إيمانه العميق بأن اللبنانيين المنتشرين في أصقاع الأرض يشكلون امتدادا حيا للبنان الرسالة، وجزءا لا يتجزأ من هويته الوطنية ومسيرته الديموقراطية".
وختم: "إذا كان لبنان على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب قرارات مصيرية تعيد له دوره الريادي في خضم المتغيرات الإقليمية والدولية، فإن إشراك المغتربين في هذه المرحلة، ليس مجرد حق مكتسب، بل واجب وطني لا يقبل التذرع بالحسابات السياسية الضيقة".