وقال معلوف: “من واجبنا أن ندافع عن هذا المرفق السياحي العريق الذي يتعرّض للتجني، ونعرف جيدًا مناقبية رولان ونظافته، ولا يمكن القبول بما يُحاك ضده”.
وأضاف: “سنرد على كل من يحاول اتهام التيار الوطني الحر في ملف لا علاقة له به لا من قريب ولا من بعيد”، مشددًا على أن كازينو لبنان هو شركة مساهمة خاصة (ش.م.ل)، وليس مرفقًا عامًا كما يحاول البعض تصويره.
وأوضح معلوف أن “ديوان المحاسبة أعلن صراحة أن مشتريات الكازينو لا تخضع لهيئة الشراء العام، ومجلس شورى الدولة أكد أن العلاقة بين الدولة والكازينو هي تعاقدية، وليست علاقة تبعية إدارية، وبالتالي لا مجال للحديث عن إخلال بالوظيفة العامة في هذا الإطار”.
وتابع: “أما مسألة التعيينات السياسية، فهي ناتجة عن تركيبة شركة انترا وتقاسم النفوذ بعد الطائف، خصوصًا في ما يتعلق بمصرف لبنان، ولا يمكن تحميل خوري مسؤولية بنى سلطوية قائمة منذ عقود”.
وفي ما خصّ ملف “القمار أونلاين”، أوضح معلوف أن “هذا المشروع انطلق بقرار من مجلس الوزراء، الذي منح الكازينو الحق الحصري بتشغيله. وقد أرسلت وزارة المال أربعة كتب رسمية إلى إدارة الكازينو للمباشرة بالـgambling online، وبالتالي الدولة هي من دفعت باتجاه تنفيذه”.
وأشار إلى أن “من يهاجم رولان خوري يُظهر كأن مشروع gambling online هو من اختراعه، في حين أنه نُفّذ بناء على تكليف رسمي. كما أن خوري أعد دفتر شروط مفصل لتنظيم العملية، بما يشمل احتساب الحصص بين الدولة والكازينو والمشغّل، وكل العقود موثّقة”.
وختم معلوف بالتشديد على أن “وزارة المال قبضت حصّتها من المشروع ولم تعترض، بينما لم يجرؤ أحد على تنفيذ القمار الإلكتروني سابقًا خوفًا من مافيات القمار غير الشرعي”.