جوسلين جريس _ الاشرفية نيوز
في بيان شديد اللهجة، عبّرت منظمة "لا ظلم" عن قلقها العميق إزاء التحركات المتصاعدة التي ينفذها السجناء في سجن رومية، احتجاجًا على الأوضاع المأسوية لاحتجازهم، والتأخير المزمن في البت بقضاياهم داخل أروقة القضاء اللبناني.
ورأت المنظمة أن هذه التحركات ليست سوى مرآة صارخة لأزمة متجذرة في عمق النظام القضائي والعدلي اللبناني، حيث لا يزال آلاف الموقوفين يقبعون خلف القضبان لسنوات، من دون محاكمة عادلة، في انتهاكٍ فاضحٍ لمبدأ قرينة البراءة ولحق الإنسان بمحاكمة ضمن مهلة معقولة، كما تنص عليه المواثيق الدولية والقوانين اللبنانية.
وأكدت "لا ظلم" أن هذا الواقع المؤلم يُخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا سيما المادة التاسعة منه، التي تلزم الدول بعرض المحتجز على قاضٍ فورًا ومحاكمته ضمن فترة زمنية معقولة، معتبرةً أن لبنان بات في موقع من يُخالف التزاماته الدولية ويكرّس احتجازًا تعسفيًا باسم العدالة.
وفي هذا السياق، طالبت المنظمة السلطات القضائية والتنفيذية باتخاذ خطوات فورية وعملية لوقف هذا "الظلم المزمن"، ومنها:
تسريع المحاكمات من خلال تفعيل الإجراءات القضائية وتسخير التكنولوجيا عبر اعتماد المحاكمات عن بُعد.
الإفراج الفوري عن كل من انقضت مدة محكوميته، أو لم تثبت بحقه أدلة كافية تبرر استمرار توقيفه.
تعزيز استقلالية القضاء عبر تأمين الإمكانات التقنية والبشرية، بما يمكّنه من القيام بمهامه دون ضغوط أو عراقيل.
وشددت المنظمة على أن صرخة السجناء ليست تمرّدًا على الدولة، بل نداء إنسانيّ يطالب بالكرامة والعدالة، داعيةً للاستماع إلى أصواتهم قبل أن يتحول الغضب إلى انفجار لا تُحمد عقباه.
وختمت "لا ظلم" بيانها بالتشديد على أن:
"العدالة المتأخرة ليست عدالة، بل ظلمٌ مضاعف يُقوّض ما تبقّى من ثقة الناس بالقضاء والدولة معًا."