Achrafieh News 📰
"عاد الحديث مؤخراُ وبشكل مفاجئ ومناقض للأجواء الايجابية التي ترافق سياسات الحكومة والعهد، عن "وثائق اتصال" تصدر عن بعض الأجهزة الامنية بحق مواطنين لبنانيين من فئة ولون سياسي معين، دون معرفة الأسباب. الموضوع نتركه اليوم بعهدة وزير_الداخلية والنيابة_العامة_التمييزية للتدخل والمعالجة، لأننا حتما لن نقبل بعودة اي شكل من أشكال الدولة البوليسية".