ووفق معلومات “الجديد”، جاءت ردة الفعل الأميركية على الوفد اللبناني، برئاسة وزير المالية، إيجابية جدًا، لكنها مشروطة باستكمال بقية الإصلاحات.
وفي هذا السياق، ينتظر صندوق النقد الدولي من لبنان الخطوة التالية، والمتمثلة بإقرار قانون إعادة هيكلة المصارف، وفق الصيغة المقترحة دوليًا، لإعادة انتظام القطاع المصرفي.
وتشير معلومات “الجديد” إلى أن لبنان أمام اختبار أميركي ثانٍ، حيث يُشترط إقرار قانون إعادة الهيكلة قبل أن يقرر وفد الصندوق العودة إلى بيروت لاستكمال خطوات الاتفاق.
وعلى المقلب الفرنسي، تتمسك باريس بضرورة إنجاز الإصلاح الثالث، المرتبط بالتعيينات في مجلس الإنماء والإعمار، استعدادًا لمؤتمر إعادة الإعمار المزمع عقده في باريس خلال الخريف المقبل.
أما داخليًا، وفي سياق مشروع تعزيز سيادة الدولة وحصر السلاح بيد أجهزتها الرسمية، علمت “الجديد” أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيزور لبنان يومي 21 و22 أيار المقبل.
ومن المقرر أن يلتقي عباس خلال الزيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام.
وتهدف الزيارة إلى بحث القضايا المشتركة، وعلى رأسها ملف السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، حيث يطالب لبنان بسحبه، وتبدي السلطة الفلسطينية تجاوبًا مع هذا الطرح، وهو ما سيؤكده عباس خلال لقاءاته الرسمية.
وفي سياق موازٍ، يتحضر لبنان لورشة قضائية الأسبوع المقبل، تشمل إعادة البحث في قانون استقلالية القضاء وسلة التعيينات القضائية.