أعلنت السلطات الصينية عن إجراءات جديدة تهدف إلى تبسيط تسجيل الزواج والحد من الأعباء المالية المرتبطة به، وذلك في إطار جهودها لرفع معدل المواليد في البلاد.
تراجع معدلات الزواج والمواليد
شهدت الصين انخفاضًا بنسبة 20.5% في عدد الزيجات خلال العام الماضي، وهو ما يتزامن مع استمرار التراجع في عدد السكان للعام الثالث على التوالي. ويثير هذا الاتجاه مخاوف بشأن تأثيره على النمو الاقتصادي وتمويل المعاشات التقاعدية، ما دفع الحكومة لاتخاذ تدابير تحفيزية مثل الدعم المالي للأزواج الجدد وتوسيع خدمات رعاية الأطفال.
تسهيل إجراءات تسجيل الزواج
وفقًا لقناة التلفزيون الحكومية، أصبح بإمكان الأزواج تسجيل زواجهم في أي مكان داخل البلاد، بعد أن كان يتعين عليهم سابقًا تسجيله في مسقط رأس أحد الزوجين.
على سبيل المثال، إذا كان الزوجان يعيشان في بكين لأسباب مهنية، لكن الزوجة من كانتون والزوج من شنغهاي، كان عليهما سابقًا إتمام الإجراءات في إحدى هاتين المدينتين، أما الآن فيمكنهما تسجيل الزواج في مكان إقامتهما الفعلي.
مواجهة التكاليف الباهظة والمهر المرتفع
إلى جانب تسهيل الإجراءات، تعهّدت الحكومة بالحد من بعض العادات التي تزيد من الأعباء المالية على الشباب، مثل المهور المرتفعة وحفلات الزفاف الفاخرة. فالمهور الكبيرة تُعدّ ضغطًا ماليًا على عائلة العريس وتساهم في تعميق التفاوت الاجتماعي، ما دفع العديد من الشباب إلى العزوف عن الزواج.
التحديات التي تواجه الشباب الصيني
يُعدّ ارتفاع تكاليف المعيشة من أبرز الأسباب التي تدفع الشباب إلى تأجيل الزواج والإنجاب، حيث يواجهون صعوبة في شراء المنازل، كما أن التعليم يُشكّل عبئًا ماليًا بسبب رسوم الحضانة والدروس الخصوصية الضرورية لنجاح الأطفال أكاديميًا.
هل تنجح الإصلاحات؟
في ظل هذه التعديلات، تسعى الحكومة الصينية إلى تشجيع المزيد من الشباب على الزواج والإنجاب، لكن يبقى السؤال: هل تكفي هذه الخطوات لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجههم؟