بهاء حسن حلاَّل
بعد انتظام العمل في المؤسسات الرسمية في لبنان من خلال انتخاب رئيساً للجمهورية : العماد جوزاف عون
وتعيين القاضي نواف سلام رئيسا للحكومة اللبنانية وانطلاق العمل الحكومي عبر حكومة من ٢٤ وزير
جُلهم وزراء جدد على الحياة السياسية وبعد نيلها الثقة من مجلس النواب بناء على البيان الوزاري الذي حدد مبادئ أساسية ارتكزت على خطاب القسم وما يتعلق به هنا وهو ما نناقش فيه الان هو الفساد والإصلاح والإنقاذ
لذا فإن جزأً من هذا الموضوع يتعلق بنوعية التعيينات في الوزارات والإدارات العامة والتي أصبحت اليوم أولوية الحكومة اللبنانية الجديدة وكون ان على هذه التعيينات المزمع إجرائها أن تكون المدماك الاساسي الذي سيُبنى عليه كل إنطلقات العهد الجديد.
يتقدم ملء الشغور في المؤسسة العسكرية أولوية قرارات الحكومة بالنظر لدور قائد الجيش المحوري
- في داخل المؤسسة اولا
- وفي قيادة المهام الملقاة على عاتق الجيش ثانيا، خاصة تنفيذ القرار الدولي 1701، وحماية الحدود الجنوبية لا بل كل الحدود اللبنانية من الشرق والشمال والجنوب وتحديدا العمل على صد الاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان والتي والليلة بالذات بلغت ذروتها بشن العدو حوالي أكثر من عشرين غارة على المناطق الجنوبية الآمنة.
رُحل ملف التعيينات إلى جلسة الحكومة المقبلة لمزيد من التشاور حول الأسماء..
فالتعيينات الأمنية والعسكرية يُعمل عليها لتكون ضمن سلة واحدة وهي احتاجت وتحتاج إلى مزيد من المفاضلة والاتصالات ، ووفق المعلومات المتوافرة أن المرشحين لقيادة الجيش هما اثنين
الاول: العميد الركن رودولف هيكل مدير العمليات في الجيش حاليا وهو يحظى باختيار فخامة الرئيس نظرا للمعايير العالية المستوى التي يستوفيها
والثاني هو مدير المخابرات الحالي العميد طوني قهوجي وهو الذي يملك الباع الطويل الأمني والعسكري طوال خدمته العسكرية في الجيش
ووفق رأيي كخبير عسكري واستراتيجي:
ان الضغط الحاصل لناحية الاستعجال في تعيين قائد للجيش هو لضرورات عدة :
١- انتظام عمل المؤسسة العسكرية
٢- وجود قائد فعلي للجيش
٣- لحاجة الجيش لتعيين اعضاء المجلس العسكري بغية التئام اجتماعاته من أجل اتخاذ القرارات المهمة الواجب إقرارها بالتوافق والتنسيق بين المجلس العسكري ووزير الدفاع الوطني
إذن وجود قائد جيش اصيل ومجلس عسكري مكتمل المواصفات والشروط
ضروري لإجراء المناقلات والتشكيلات اللازمة فالجيش بحاجة لتعيين قادة للمناطق للالوية وللمراكز الحساسة في مديريات الجيش، وايضا تعيين قادة الأفواج الخاصة.
كل هذا بحاجة إلى قائد جيش اصيل يملك صلاحياته الطبيعية لإجراء ما يلزم كونها صلاحية مطلقة له وحده له حق القرار فيها
ناهيك عن أن الحكومة ووفق رأيي ايضا ان الملفات الأمنية الأخرى من آمن عام وامن داخلي وامن دولة هي ملحة ايضا وستكون جاهزة ضمن السلة الواحدة في الجلسة المقبلة.
العميد الركن بهاء حلال
خبير عسكري واستراتيجي