فقد اتخذ وزير الأشغال قراراً حمل الرقم 136/1، ونص على إلغاء تكليف المهندس فادي الحسن بمهام مدير عام الطيران المدني ورئيس مطار بيروت الدولي، وتعيين المهندس أمين جابر مديرًا عامًا بالتكليف، وكمال ناصر الدين رئيسًا للمطار، إلى جانب مهامه كرئيس للملاحة الجوية.
ويبدو أن بعض القرارات التي اتخذها الوزير رسامني، المحسوب من حصة “الحزب التقدمي الإشتراكي”، لها علاقة بمصالح الحزب، وهو ما يكشف الشعارات المرفوعة عن الإصلاح والشفافية، خصوصاً أن وزير الأشغال كان بإمكانه اللجوء إلى مجلس الوزراء لإجراءات التعيينات الإدارية المتعلقة بالمطار، إلا أنه اعتمد السياسة نفسها المتبعة في الدولة منذ سنوات، ولجأ إلى قاعدة “التكليف” والتي أطاحت بالتوازن الطائفي على اعتبار أن مركز رئيس المطار هو من حصة الشيعة، ومركز مدير عام الطيران المدني هو من حصّة السنّة الذين لم يعترضوا على تكليف فادي الحسن بالمركزين، رئاسة المطار ومدير عام الطيران المدني. لكن ما فعله وزير الأشغال هو تكليف درزي لرئاسة المطار وتكليف شيعي لمدير عام الطيران المدني، وبالتالي أخرج السنّة من إدارة المطار فعلياً، لأنه يتجه إلى تكريس هذا العرف في التعيينات المقبلة التي استبقها الوزير رسامني لغاية في نفسه.
ومع أن قرارات وزير الأشغال أثارت امتعاضاً شديداً داخل المديرية العامة للطيران المدني، بسبب الكيدية التي اتبعها في قرارات إلغاء التكليف وتكليف آخرين بحجة الاستناد إلى توصيات مجلس الخدمة المدنية، في حين أن مجلس الخدمة تنصّ على عدم قانونية مبدأ “التكليف”، بينما اعتمد وزير الأشغال على نصف توصيات المجلس لجهة إلغاء تكليف، ثم أطاح بالنصف الثاني من توصية المجلس عندما اعتمد مبدأ “التكليف”!
وقد استغل بعض الانتهازيين خطوة الوزير بهدف استغلال الفرصة، ورمي الاتهامات سعياً إلى إعطاء “مشروعية” لقرار وزير الأشغال، ثم لابتزاز بعض رجال الأعمال من أجل الحصول على حفنة من المال.
علماً أن الاستثمارات التجارية في المطار بإدارة فادي الحسن، حققت عوائد مالية للدولة عشرات الأضعاف عما كانت عليه سابقاً، في مختلف القطاعات داخل المطار، سواء في السوق الحرة أو في المطاعم والمقاهي التي دخلت إليها لأول مرة شركات عالمية كبرى.