1 – يأسف المؤسسْ لهذا الوضع الحرج حيث لا يمكن للبنانيين من العيش بأمان وبحبوحة ، حيث لا يوجد خلاص في الدولة اللبنانية إلاّ من خلال المؤسسات الشرعية الرسمية وهذا ألأمر على ما يبدو بعيد المنال في المرحلة الحاضرة. أمام هذا الواقع لا يملك العهد الجديد سوى الإتجاه نحو إتفاق شامل مع قوى لبنانية شريفة تحترم الأصول السيادية والتي تنتهج سياسة واقعية على صعيد الداخل اللبناني وعلى صعيد الدول العربية وعلى صعيد المجتمع الدولي والهدف خلق منظومة سياسية ديمقراطية. لكن مثل هذا الإتفاق يتطلب من العهد الجديد ومن رئيس الحكومة والوزراء فتح آفاق الحوار بشأن برنامج وطني إنقاذي وتقليص نفوذ الفساد السياسي ، لا سيّما في ما يتعلق بقضية السلاح الغير شرعي الذي ورّط لبنان بإحتلال أجزاء من أراضيه وهذا أمر من المفترض أن يتم وضع حد له عبر تطبيق الدستور والقرارات الدولية .
2 – من المؤسف أننا في المرحلة الراهنة نرى أنفسنا كمغتربين وكمقيمين وفي ظل هذه المتغيرات الحاصلة نجـد أنّ السياسيين أنفسهم هم بلا خيارات وبلا مواقف سياسية منتجة لا بل كل همومهم تنحصر في بقائهم في ما إستولوا عليه من مراكز بغية سرقة الناس ورهنهم لمحاور معينة . كفانا مغامرات في السياسة وكفانا مغامرات في الأمن كل هذه الأفعال اللا شرعية أخذتنا إلى الهاوية وإلى تدمير مؤسساتنا الشرعية كما أدت إلى إحتلال إسرائيل لجزء من الأراضي الجنوبية وها هي اليوم تشترط الإنسحاب الكامل وتُبقي جيشها في نقاط مراقبة ، وهذا أمر غير مقبول نعتبره مسا بالسيادة الوطنية . وفي هذا الإطار راجعنا كمؤسسة بعض المسؤولين الأوروبيين فيما خص عدم تطبيق بنود وقف إطلاق النار فإنحصرت الإجابة على الوجه التالي :"حكومتكم لغاية الآن لم تستطيع تفكيك بنية حزب الله العسكرية القائمة على طرفي الحدود وهذا إخلال بوثيقة وقف إطلاق النار". إنطلاقا مما سمعناه على المستوى الدبلوماسي سنسعى بكل ما أوتينا من جهد لمعالجة هذا الأمر كي ينسحب العدو ولن نكتفي بالتصاريح كالتي تُطلق في بيروت .
3 – تأسف المؤسسة بشخص رئيسها ومكاتبها للواقع المخزي على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية في ظل واقع قرى مدمّر كليا ومناطق شبه مدمرة والمشكلة الرئيسية هي إعادة الإعمار بينما النظام السياسي عاجز عن الإيفاء بوعوده تجاه قضية الإعمار لأنها على ما يبدو مشروطة من قبل الجهات المانحة . وهنا نطرح السؤال على النظام السياسي اللبناني وعلى الذين كانوا السبب في هذه الحرب : ما هو موقفكم من الأهالي الراغبين في العودة إلى قراهم وأملاكهم حيث لا يعثرون على أي شيء يأويهم ومن المنطق أنهم سيضطرون إلى البقاء في الأماكن التي أوتهم . هل هذا الأمر يجوز ، هل يعقل أن يسكن المسؤولون في القصور والشعب في القبور أو أن يصبح مشتتا في أرضه ؟ إنّ هذا الأمر يتطلب معالجة حثيثة وليس في بيان من هنا ومن هناك إنما يتطلب معالجة جذرية هناك أهل هجروا على من هم السبب مسؤولين ومتورطين تحمل المسؤولية وليس تحملها فقط بل على وزارة العدل اللبنانية فتح تحقيق فيما جرى ليبنى على الشيء مقتضاه.
4 – بناء على هذا البيان الإستثنائي الصادر نطالب العهد الجديد بسلسلة من الأمور نختصرها على الشكل التالي : أولا- وقف سياسة الإرتهان وتطبيق الدستور ، ثانيا – إحتكار الدولة للأمن بواسطة قواها الشرعية حصريا ، ثالثا – تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة ( 1559 – 1701 ) ، رابعا – إختيار السلام كنهج سياسي بدل الحروب . إن ما نطلبه ليس أمرا مستحيلا في حال توفرت الإرادات الطيبة ونحن بدورنا نعلن إستعدادنا لأي مساعدة .
أمانة الإعلام المركزية
الإدارة العامة في 19 شباط 2025