لمناسبة اليوم العالمي للعـدالة الإجتماعية أصدر رئيس "مؤسسة جيلبير المجبر الإجتماعية البيان التالي نصه

1 – نستند إلى ما أصدرته منظمة العمل الدولية للإعلان : بشأن العدالة الإجتماعية والصادر في 10 حزيران 2008 وهو بيان على تمّ ذكره يحكي عن المبادىء والسياسات الرئيسية الصادر عن مؤتمر العمل الدولي منذ صدور دستور منظمة العمل الدولية في العام 1919 ، ويستند هذا البيان على إعلان فيلادلفيا لعام 1944 والإعلان المتعلق بالمبادىء والحقوق الأساسية في العمل لعام 1998 ، ويعرب عن رؤية معاصرة لولاية منظمة العمل الدولية في حقبة العولمة . إنّ المؤسِّسْ يعتبر أنّ هذا الإعلان التاريخي هو إعادة التأكيد القوية لقيم منظمة العمل الدولية ، علما أنه نتج عن مشاورات ثلاثية بدأت في أعقاب تقرير اللجنة العالمية بالبعد الإجتماعي للعولمة .

2 – في هذا الإطار يطرح المؤسس ستة مبادىء من أجل تحقيق العدالة الإجتماعية على الصعيد العام ، أولا – التشريعات القانونية العادلة لأنها أساس توازن المجتمع ، ثانيا – التعليم لأنه بوابة تكافؤ الفرص ومنها أعلى المؤسس قضايا التعليم في لبنان العناية المهمة من خلال التركيز على مساعدة الطلاب ماديا ومعنويا وتأمين فرص العمل لهم سواء أكان في لبنان أو في عالم الإنتشار ، ثالثا – العمل التطوعي لأنه جسر نحو مجتمع متكافل ومن هذا المنطلق تُساعد المؤسسات التابعة للمؤسس في دول الإنتشار كل طالب عمل وتهتم بمصيره وتقدمه ، رابعا – الضرائب التصاعدية وهي دراسة أعدتها المؤسسة والغاية منها أداة مهمة لإعادة توزيع الثروة الوطنية بشكل علمي لا هامشي ، خامسا – برامج الراعية الإجتماعية لتمكين الفئات الأقل حظا في المجتمعات من الإنخراط في سوق العمل ، سادسا –المنظمات الغير ربحية وهي بالنسبة للمؤسس محرك التغيير الإجتماعي وقد وقعت المؤسسة بشخص أفرادها الإداريين وحلفائها العديد من البروتوكولات التنظيمية .

3 – إنّ المؤسس يعتبر في هذه المناسبة الجلل أنّ العدالة الإجتماعية تعد من القيم الأساسية التي تسعى المجتمعات المعاصرة إلى تحقيقها فهي فعليا تمثل أساس بناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة وتعكس إلتزام الدول بضمان  حقوق مواطنيها وتوفير فرص متكافئة للجميع . إنّ العدالة الإجتماعية وفقًا لرأي مكاتب الإنتشار هي مبدأ جوهري يسعى إلى تحقيق المساواة والإنصاف في المجتمع بالتوزيع العادل للحقوق والفرص والموارد بين أفراد هذه المجتمعات . كما هي تتجاوز مجرد المفهوم النظري لتشمل مجموعة من الممارسات والسياسات الهادفة إلى إزالة الحواجز التي تعيق الحياة الإجتماعية والإقتصادية .

4 – إنّ العدالة الإجتماعية تسستند إلى مبادىء إحترام كرامة الإنسان وتكافوء الفرص والتضامن المجتمعي كما تسعى إلى معالجة أشكال التمييز والإقصاء القائمة على أساس إما عرقي أو حزبي أو ديني أو حسب الجنس . إنّ المؤسس ومكاتب الإنتشار يسعون في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الجمهورية اللبنانية وبكل ما أوتيوا من جهود إلى تحقيق العدالة الإجتماعية التي هي أكثر إلحاحا من أي وقت مضى ... ويبذلون جهودا حثيثة مع الحكومات الدولية ومع البعثات الأجنبية وإتباع إستراتيجيات متنوعة من السبل الفعّالة التي يتمكنون من خلالها المساهمة في تعزيز العدالة الإجتماعية .

5 – في يوم العدالة الإجتماعية يُلاحظ المؤسس ومكاتب الإنتشار أن هناك خللا في لبنان وهذا أمر معروف من المسؤولين بمختلف وظائفهم لكن لا يوجد خطة عمل إنقاذية . إنّ المطلوب من النظام قبل كل شيء البدء بجردة كاملة للواقع الإجتماعي والإقتصادي والمعيشي بكل أبعادها بهدف توجيه دقيق للسياسة الحكومية التي من المفترض إتباعها . والواقع يشي أن هناك أطرافا تعاني من فقر كبير سواء أكانوا في المؤسسات العامة أو الخاصة وهذا الأمر ناتج من غياب النشاطات السياسية – الإقتصادية – التوجيهية التي تسمح بإنعاش كل المحافظات اللبنانية وتخلق دينامية وطنية مختلفة الإختصاصات تسمح بتطوير حياة المواطنين اللبنانيين اليومية . هل يستدرك حكام لبنان هذا الأمر الخطير في اليوم العالمي للعدالة الإجتماعية ؟! 

الدكتور جيلبير المجبِّرْ