Achrafieh News 📰
على مسافة أسبوع من الموعد الذي حدده قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار لجلسات استجواب عشرة أشخاص من المدعى عليهم بدأ عدد منهم التحضير لتقديم الدعاوى القضائية ضد البيطار لمنعه من العودة إلى التحقيقات.
محاولات "الإلتفاف" ليست مستغربة، علماً أن عددا من المدعى عليهم للحضور إلى جلسات التحقيق التي تنطلق في السابع من شباط المقبل وافق، يقيناً منهم أنه لا يمكن تحميلهم أية تبعية أو مسؤولية في جريمة تفجير المرفأ في الرابع من آب 2020. أما من قرر عدم المثول فقد أخرج نفسه من دائرة الشك وبات من المؤكد في موضع الإتهام، وقد سطرت بلاغات استدعاء لجلب الشخصيات التي لم تخضع سابقا لأي جلسة استجواب وفق مصادر قانونية لـ"المركزية" على أن يبلغ لصقا خلال الأيام المقبلة كل من لم يكن متواجدًا في عنوان سكنه.
حجة المنتفضين على استدعائهم للمثول أمام القاضي البيطار انهم لا يعترفون بشرعيته كمحقق عدلي ويصرّون على موقفهم الفاقد لكل المفاهيم القانونية بأنه تجاوز صلاحياته واغتصب السلطة ولا يمكنه العودة إلى التحقيق أو تحديد أي جلسة استجواب في ظل وجود دعاوى قضائية بحقه ولم تحل بعد. بالتوازي، يدرك البيطار كما أهالي ضحايا المرفأ الذين يترقبون لحظة عودة التحقيقات أن دعاوى الرد والمخاصمة التي يتحضّر المستدعون لتقديمها أمام محكمة التمييز ستصطدم أولا بإصرار البيطار استئناف التحقيق وعدم التراجع عن استكماله حتى صدور القرار الظني. وليس خافيا أن دعاوى"الرد والمخاصمة" ستلقى نفس مصير سابقاتها مهما حاولوا وضع عراقيل.
مصادر قضائية توضح لـ"المركزية" أن محاولات حثيثة قام بها كبار القضاة ومن بينهم مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار لإيجاد طريقة للتوصل إلى تسوية "قانونية" وحث المسؤولين المدَّعى عليهم التعاون مع البيطار. ومن هذه المحاولات المطروحة أن تتولى محاكم وقضاة آخرون القضية على أن يقتصر دور المحقق العدلي البيطار على موظفي المرفأ بينهم من الفئة الثالثة والرابعة ويترك أمر التحقيق مع الشخصيات العسكرية والقضائية والسياسية والأمنية من الفئة الأولى لغيره. لكن البيطار رفض الفكرة من أساسها وأصر على مواصلة التحقيق وإصدار القرار الظني، وفعلها.