د. ليون سيوفي
باحث وكاتب سياسي
ألدعم الدولي الذي يربط تقديم المساعدات المالية بتنفيذ الإصلاحات يعكس نظرة الدول المانحة وصندوق النقد الدولي للوضع في لبنان ..
اأإصلاحات التي يتحدّث عنها صندوق النقد تشمل إصلاحاتَ ماليةٍ بتقليص العجز المالي وتحسين إدارة الأموال العامة، وخفض عجز الموازنة، وتطبيق الشفافية في الإنفاق الحكومي، وإيقاف التهرّب الضريبي.
إصلاحات مؤسسية بمحاربة الفساد، واستقلالية القضاء، وتنفيذ قوانين الشفافية.
إعادة هيكلة القطاع المصرفي مع حماية أموال المودعين وتنظيم علاقة البنوك بالدولة.
إصلاح قطاع الكهرباء، وهو أحد أكبر مصادر استنزاف خزينة الدولة.
تعزيز الحوكمة وتطبيق معايير الشفافية في كل المناقصات والمشاريع.
تحفيز الاقتصاد من خلال تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل المشاريع الإنتاجية.
لكن السؤال وهو الأهم، كيف يمكن تنفيذ هذه الإصلاحات في ظل منظومة سياسية ميليشياوية هي نفسها من أفسدت؟
وجود نواب للميليشيات الحاكمة يُضعف ويعوق أي جهود لإعادة بناء المؤسسات بشكلٍ سليمٍ وليس العكس، فضلاً عن كون النظام الطائفي يكرّس الفساد ويمنع المحاسبة.
ألحل الحقيقي لن يكون عبر مساعدات صندوق النقد بل عبر إرادة شعبية ضاغطة تطالب بتغيير النظام السياسي من جذوره.
محاسبة ومحاكمة الفاسدين داخلياً أو عبر محاكم دولية.
إنهاء نفوذهم الذي يقيّد الدولة ومواردها.
تغيير الدستور أسوةً ببلادٍ كانت شبه منهارة وأصبحت من أهم دول العالم ..
وإلا فعلى لبنان السّلام ..