Achrafieh News 📰
د. ليون سيوفي _ باحث وكاتب سياسي
من المقرّر أن يعقد مجلس النواب اللبناني جلسةً في 9 كانون الثاني 2025 لانتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهورية، بعد فراغٍ رئاسيٍّ دام لأكثر من عامين منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 تشرين الأول 2022.
مع اقتراب موعد الجلسة الجديدة، تتزايد الضغوط على القوى السياسية للتوصل إلى توافقٍ يُفضي إلى انتخاب رئيسٍ وإنهاء حالة الشغور الرئاسي.
ومع ذلك، لا يزال الغموض يُحيط بإمكانية تحقيق ذلك في الجلسة المقبلة، نظرًا لاستمرار الانقسامات والتباينات بين الكتل النيابية.
في حال عدم انتخاب رئيسٍ في الجلسة المقررة، قد يستمرّ الفراغ الرئاسي، مما يزيد من تعقيد الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد. لذا، فإنّ الأنظار تتّجه نحو هذه الجلسة وما ستسفر عنه من نتائج قد تؤثّر بشكلٍ كبيرٍ على مستقبل لبنان في العام الجديد.
عندما يُنتخب رئيسٍ “توافقي” من الطينة السياسية نفسها التي تحكم منذ عقود، غالباً ما يكون الهدف من التوافق والمطلب الأساسي للنواب هو تجنّب الصدام بين القوى السياسية وليس تحقيق إصلاحٍ حقيقيٍ أو مشروعٍ وطنيٍّ.
اأرئيس الذي يُختار بهذه الطريقة عادةً ما يكون محدود الصلاحيات، وغير قادرٍ على اتّخاذ قراراتٍ جذريةٍ بسبب الضغوط والتوازنات الطائفية والسياسية.
وبالتالي، يستمر الدوران في حلقةٍ مفرغةٍ، لا رؤية واضحة للإصلاح، لأنّه لا يمتلك مشروعاً إصلاحياً حقيقياً يواجه القوى المعرقلة.
ألتبعية للقوى السياسية الكبرى، فهو يحتاج إلى دعمها للاستمرار، ما يجعله أسيراً لمصالحها.
إستمرار الفشل المؤسسي: لأنّ الإصلاح يحتاج إلى قوّة تنفيذية وتشريعيّة متكاملة، وهو ما لا يحدث في ظل المحاصصة.
بالتالي، حكم الوطن في ظلّ رئيسٍ “توافقي” بلا مشروع، غالباً ما يكون مجرّد إدارة للأزمات لا حلّها، وتستمر معاناة المواطن من الأزمات الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية.
طالِبوا برئيسٍ من خارج هذه المنظومة التي أوصلت شعبها إلى أبواب جهنّم ..
"او ستندموا كما ندمتم بالسابق "