"بقدر ما أصبحنا متأمّلين فلم نعد متأملين

 




د. ليون سيوفي 
باحث وكاتب سياسي
 لن نستسلم وسننهض بالبلد شاؤوا أم أبوا وسنحاكمهم إن لم يكن اليوم فغداً لناظره قريب..
ألأمل بالنهوض بالبلد يبدأ من إرادة الشعب. ألمحاسبة آتية لا محالة إن توحّدت الجهود، وبإيماننا بالعدالة والعمل الجاد، يمكننا أن نبني وطناً يستحقّه الجميع.
يمكن العمل على خطواتٍ عمليّةٍ لإعادة بناء الثقة وتحقيق التغيير، رغم التحديات الكبيرة.
بنشر التوعية بين الناس حول حقوقهم وواجباتهم، والتركيز على أهمية المشاركة السياسية الواعية، وليس فقط على أساس الطائفية أو المحسوبية.
منح النساء أدواراً أكبر في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فتمكين المرأة يؤدّي إلى مجتمعٍ أكثر توازناً وإنتاجية.
دعم المبادرات الشبابية وتوفير المساحات لهم للمشاركة في صنع القرار، لأنهم العمود الفقري لأيّ تغييرٍ مستدام.
ألتحوّل من الاقتصاد الريعي إلى اقتصادٍ يعتمد على الإنتاج والزراعة والصناعة المحلية، مما يخفّف من الاعتماد على الخارج ويوفّر فرص عملٍ.
ألتخفيف من الخطابات التي تعزّز الانقسام، والبحث عن القواسم المشتركة التي تجمع مختلف الفئات تحت مصلحة الوطن.
ألمطالبة بالشفافية في العمل الحكومي، مثل إعداد موازناتٍ علنيةٍ ومشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات المصيريّة.
ألعمل على استقلال القضاء ليكون بعيداً عن التدخلات السياسية والطائفية، لأنّ العدالة هي أساس الاستقرار والثقة.
تشكيل لجانٍ شعبيةٍ أو منظمات مجتمع مدني تكون قادرةً على مراقبة الأداء الحكومي، وإيصال صوت الناس للمسؤولين.
بناء نظامٍ تعليميٍّ يركّز على التفكير النقدي، والمواطنة، والقيم الأخلاقية، بدلاً من المناهج التي تكرّس التبعية و الانقسام، ألتعليم هو الأساس لبناء جيلٍ قادرٍ على قيادة التغيير.
ألاستثمار في الزراعة والصناعات الغذائية المحليّة، وتأمين مصادر مستدامة للمياه، لتقليل الاعتماد على الخارج وضمان الاكتفاء الذاتي.
ضمان وصول كلّ مواطنٍ إلى خدماتٍ صحيةٍ لائقةٍ مجانيةٍ، لأنّ الصحّة هي حقٌّ أساسيٌّ ومفتاحٌ لنهضة أي مجتمع.
مكننة الإدارة العامة لتقليل الفساد، وزيادة الكفاءة، وتسهيل حياة المواطنين من خلال خدمات إلكترونية شفّافة وسريعة.
ألتركيز على تعزيز الشعور بالانتماء للوطن فوق أيّ انتماءٍ آخر، عبر الإعلام، الثقافة والتعليم.
إيجاد حلولٍ عادلةٍ لأزمة اللاجئين..
ألاستفادة من طاقات المغتربين الذين يشكّلون ثروةً بشريةً كبيرةً لدعم الاقتصاد والبنية الاجتماعية.