فوزارة المال ستشكل واجهة الاهتمام الداخلي والدولي، وترصدها بدقة العواصم المعنية بلبنان، خصوصاً في ظل رفض قوى سياسية تكريسها لمكوّن واحد، وهو ما يخضع لاختبار الثنائي الشيعي الذي فاوض قائد الجيش، في اجتماع اللحظة الأخيرة قبل انتخابه رئيساً للجمهورية، حيث عُقد اجتماع ما بين الجلستين بين عون والنائبين محمد رعد وعلي حسن خليل، ليطال النقاش بصورة اساسية حقيبة المالية ويحسم لمصلحة الثنائي.
مصادر موثوقة متابعة لجو التفاوض الذي واكب ربع الساعة الاخيرة، تكشف بان اسمين يدوران ببال رئيس مجلس النواب لمنحهما ثقته بتولي المالية، اولهما وسيم منصوري الذي نجح بمهامه في حاكمية المركزي ، والنائب والوزير السابق ياسين جابر.
وفي هذا السياق، يعلق مصدر بارز على ما يطرح بالكواليس فيشير الى انه اذا كان الاعتقاد العام ان نجاح منصوري يخوّله ان يتولى تلك الحقيبة، إلا ان معايير برّي هي الاساس وهي قد تكون مختلفة في مقاربته للتوزير، شارحا انها تقوم على اساس توزيع الأدوار، وفق حسابات انتخابية دقيقة.
وكشف المصدر انه يتردّد ان رئيس حركة “امل” سيطرح اسم الوزير السابق ياسين جابر “لمراضاته”، بعد ابعاده عن مجلس النواب، وتسمية قريبه ناصر جابر بديلاً عنه في الانتخابات الماضية، مما أدى إلى مغادرة ياسين جابر لبنان للاقامة في بريطانيا.
علماً ان جابر كان يلعب دوراً ايجابياً اساسياً إلى جانب بري، في مقاربة ملفات اقتصادية ومالية، كونه احد كبار رجال الأعمال في لبنان، وعلى دراية تامة بكل عناوين الأزمات المالية وتفاصيلها وعقدها، ولديه رؤى اقتصادية كان يعبر عنها في حلقات تلفزيونية، وتربطه علاقات مع البريطانيين، وكان يتابع كل تفاصيل الاقتصاد اللبناني والعالمي، وينشط في عمل اللجان النيابية.
وعليه يختم المصدر بانه مع اقتراب موعد الاستحقاق النيابي، فبرّي قد يعيد ياسين جابر إلى المشهد السياسي مجدداً، للاستفادة من دوره الشعبي في النبطية خلال الانتخابات المقبلة، لتكون العودة من بوابة وزارة المالية، او يتولى غيرها من الحقائب الوزارية، التي ستكون من حصة حركة “امل”، او ان الخيار سيقع على منصوري الذي اثبت للجميع انه الرجل المناسب بالمكان المناسب، او ان المالية تكون لخيار ثالث يحسمه بري في اللحظات الاخيرة؟
جويل بو يونس ـالديار