على مسافة شهر وأيام معدودة من الجلسة الانتخابية لرئيس الجمهورية، تختلط الكثير من الأوراق، لا سيما في ظل ما أفرزته الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله، حيث تستثمر المعارضة اليوم ما تسميه انهزام الحزب عسكرياً وضعفه بما يمكنها من انتزاع المطالب منه، وتحديداً رئاسة الجمهورية.
وتجزم مصادر في المعارضة اللبنانية عبر “ليبانون ديبايت”، أن كل الأسماء المطروحة لرئاسة الجمهورية في طريقها إلى المطحنة الدولية، على اعتبار أن كل هذه الأسماء فقدت أي حظوظ لها بالوصول إلى الكرسي الرئاسي.
إلا أن هذه المصادر تتوقف عند أمر بالغ الأهمية حيث تتوقع وفق معطيات تملكها أن جلسة 9 كانون الثاني لانتخاب رئيس لن تُعقد، معللة ذلك بالتطورات الدراماتيكية التي ستستدعي من رئيس مجلس النواب نبيه بري إعلان تأجيل الجلسة.
وتصوّر المصادر الوضع الحالي بالهش في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية، كما أن الوضع في سوريا اليوم يمثل “بدل عن ضائع” في الفترة التي تسبق تسلّم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في 25 كانون الثاني، فلا رئيس في بعبدا قبل وصول ترامب إلى البيت الأبيض.
أما فيما يتعلق بشخص الرئيس، فإن البروفيل قد تغير اليوم، وما كان يصلح قبل الحرب لم يعد يصلح بعدها، وبالتالي أصبحت الحاجة إلى رئيس غير محكوم وقادر على التواصل مع الجميع، أما الرئيس الذي لا طعم له ولا لون فهو أمر غير مطروح أبداً.
وتكشف المصادر أن 3 أسماء ستطرح في جلسة الانتخاب في حال انعقادها: اثنان من 14 آذار وواحد من 8 آذار. أما المفاجأة فهي أن أحد أسماء 14 آذار قد يكون رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، والمرجح وصول أحد مرشحي المعارضة أي 14 آذار وبموافقة الرئيس بري شخصياً.
حتى أنها تشير إلى التعاطي الإيجابي من بري مع كلام جعجع الأخير وتبريره لما قاله، وبالتالي لا تستبعد أن يمرر بري انتخابه حتى لو لم يصوت له أي من كتلته أو كتلة الوفاء للمقاومة، ولكنه قد يضمن تأمين النصاب له.
ولكن المصادر ترى في صمت 8 آذار بموضوع الرئاسة وعدم الإشارة إلى أي اسم حتى الآن، حتى اسم سليمان فرنجية، أنها تتبع أسلوب عمرو بن العاص (داهية العرب) في إخفاء ما يضمر إلى اللحظة الفاصلة لقطف النتيجة المرجوة.
أما فيما يتعلق باحتمال فرض الأميركيين انتخاب قائد الجيش جوزاف عون رئيساً، فلا تعتقد المصادر أن هذا الأمر ممكناً في ظل تصلب الرئيس بري حيال هذا الأمر، حيث كانت التسريبات عند طلب السفيرة الأميركية من الرئيس بري السير بالتمديد له في قيادة الجيش تشير إلى أن بري وافق على هذا الطلب، ولكن بشرط عدم فرضه رئيساً للجمهورية، فأكدت السفيرة أن الأمرين منفصلان.