"احدى الوسائل السريعة لإستعادة حقوق المتضررين وجزء من أموال المودعين هي الحجز الإحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة والأصول العقارية والتجارية التابعة بشكل مباشر أو غير مباشر للنظام السوري السابق.
لدينا قوانين عديدة تحارب الفساد وغسيل الأموال والتجارة غير الشرعيّة والخطف والقتل والتي من الممكن للقضاء الإستناد عليها بالإضافة لقانون قيصر في سبيل القضاء على هذه الآفات الخطيرة والمستباحة في مجتمعنا. يبقى على الحكومة أن تُرسل إخباراً أمام المدعي العام التمييزي لتزويده بمئات الأسماء المعروفة، والتي من الممكن الحصول عليها من مخابرات الجيش وفرع المعلومات ولجنة الرقابة على المصارف. عند ذلك، ما في إبن حرام بيمرق بمطار بيروت إلا وسيلقى القبض عليه. مش الكزدورة على سوريا والشعارات الرنانة حا ترجعلنا حقوقنا!!
لمعلوماتكم، يقال إن أموال السوريين في المصارف تقدر ب 16 مليار دولار"