بصفتي مغترب لبناني ومقيم في أوروبا ولديَّ الكثير من الأعمال التجارية ، وبما أنني راغب في خدمة بلدي لبنان أعلنتُ منذ السنة الماضية رغبتي المتواضعة ترّشُحي لرئاسة الجمهورية وهدفي وفريق عملي الذي يستوفي شروط الصيغة اللبنانية خدمة لبنان وإنقاذه من هذا الأتون المدمِّرْ الساطي على كل مقدرات بلدي ولن أخفي سرًا أنّ سبب هذا النزاع في وطني هو هذه الطبقة السياسية القائمة خلافًا لكل مندرجات دستورنا الذي يلحظ نظامًا ديمقراطيًا مميَّزًا . نعم نحن في أزمة وجودية خطيرة وإننا كفريق عمل متجانس ومنسجم ومتخصص معنيّون بمعالجتها وفقًا للأصول الديمقراطية المنصوص عنها في شرعة حقوق الإنسان وفي الدستور اللبناني لذا أبديت الرغبة المتواضعة في خدمة وطني من خلال ترشحي لرئاسة الجمهورية وفريق عملي .
بعد عدة دراسات وعدّة لقاءات هنا في فرنسا وفي عواصم القرار تبيّن لنا أنّ هناك أزمة سياسية معقّدة تُلامس عدم الشعور بها من قبل ساسة الأمر الواقع وخطرها يكمن على الهوية الوطنية وعلى السيادة الوطنية وعلى مؤسسات الجمهورية المدنية والعسكرية والتي هي بطبيعتها نتاج هذه الطبقة البائعة الضمير والغير ملتزمة قانونيًا ودستوريًا ، وبالنسبة إليهم الوطن بكل مؤسساته مجرّد مسألة غير مهمة يجري مقاربتها بطرق هامشية وأحيانا بعدم إهتمام كلّي ... والنتيجة غياب كل مؤسسات الدولة وتدميرها منهجيا ، وهذا أمر سيّء للغاية من واجبنا الوطني والمهني وضع حد له من خلال رئاسة الجمهورية .
عندما زرتُ مركز الأمم المتحدة هنا في باريس وعندما تشاركتُ مع أصدقائي الذين زاروا المركز الأم في نيويورك تظهّرَ لنا معالم مسار سلكته هذه الطبقة السياسية دون أي إهتمام لأمور الجمهورية ومؤسساتها ودون إهتمام بحق الشعب اللبناني بحياة كريمة وأمان مُستدام وطمأنينة وإستقرار . إنّ هدف أي سياسي فعليا هو إستقرار مؤسسات الدولة ورخاء الشعب من هنا تبيان إستمرارية هذا العمل الوطني الهادف على أهميته ، ولكن جرت الرياح والمشاكل بما لا يشتهيه الشعب الساكن في لبنان والمتأمِّلْ خيرا وإستقرارا ، وأول معالم المسار الإنحداري هو عدم المسؤولية من قبل السادة ساسة الأمر الواقع وبعض رجال الدين الذين لم يهتمّوا لمصير الجمهورية ومتشعباتها،لذلك قررنا خوض مهام رئاسة الجمهورية من أجلِ الأحسن والأفضل ووقف السوء .
إنّ هذه اللامبالاة التي يُبديها ساسة الأمر الواقع ورجال الدين عندنا تجاه مصير الجمهورية والشعب هي نتيجة وليست سببا وفي بحثنا عن العلاقة السببية بين تحرك هؤلاء وبين لامبالاتهم لا بٌدّ من فرز نوعية هؤلاء الساسة علمانيين ورجال دين الذين يُشكلون قسما من السلطات التنفيذية -–التشريعية -–القضائية -–الأمنية ، وبالنسبة إلى أدائهم فإن معظمه غير مُطابق للأطر الدستورية ولا للديمقراطية المنصوص عنها في دستورنا ولا هم يعملون وفقًا للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء ... وهذا ما أعطانا إنطباعا بالحاجة إلى تغيير جذري لهذه الطبقة السياسية العلمانية والدينية لأنّ في الأداء السياسي خللاً خطيرا فادحا وبالتالي علينا إتخاذ قرار يُفرز قادة رأي جدُدْ ، وقد لحظنا ذلك في برنامجنا الإنتخابي من خلال البحث عن الإختصاصيين في كافة المجالات.
جمهوريتنا ومؤسساتها المدنية والعسكرية هي مرتكز برنامجنا الإنتخابي ، ولن نسمح بتمادي هذا الخلل والمتفاقم مع هؤلاء القادة وأدائهم السيء يعود إلى علّة في ممارسة النظام السياسي ، والمؤسف أنهم يُسمّون أدائهم "شطارة " وهذا الأداء ما هو إلاّ تجميع لحالات الإرتهان والتبعية والعمالة وفقا لمصالح كل من الطبقتين السياسيتين العلمانية والروحية . لن نقبل أن تبقى هذه الطبقة العميلة ممسكة بزمام الدولة ، حيث أنها لم تَعُد شرعية ولم تعُدْ تمثل الشعب اللبناني ولا هي مؤهلة لقيادة سفينة الإصلاح . إنّ هذه الطبقة السياسية القائمة هي كناية عن مجموعات غير متجانسة متخاصمة وهي أشبه بعصابات تحتكر النظام السياسي ولا تمثل الشعب الذي هو في حالته الراهنة شعب مقهور مظلوم محروم . إنني أؤكد على ترشحي لرئاسة الجمهورية لأن عدم المسؤولية السياسية أوصلتنا إلى حالة الإنحدار، وإستنادًا لبرنامجي الإنتخابي سأستعين بالقضائين اللبناني والدولي لإحالة كل ساسة الأمر الواقع إلى القضاء ليُبنى على الشيء مقتضاه وبذلك لا تتكرّر هذه الطريقة الملتوية في ممارسة النظام .