دخلت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأُجراء مستشفى بيروت الحكومي الجامعي (مستشفى رفيق الحريري) في إضراب مفتوح، في خطوة تعكس تفاقم الأزمة الناجمة عن تجاهل مطالبهم المستمرّة بتحسين الأجور وضمان حقوقهم الأساسيّة. هذه التحرّكات تُظهر واقعًا سياسيًّا يعكس ضعف الدولة في تسيير شؤون مؤسّساتها الحيويّة، وتراجع قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
إذا كان العاملون في هذا المرفق الحيوي لا يحصلون على حقوقهم، هل نحن أمام خطر إغلاق المستشفى؟ وهل بإمكان اللبنانيّين، الذين يعانون من الأزمات الاقتصاديّة والصحّيّة المستمرّة، تحمل تبعات أزمة صحية إضافية؟