اضاف: “الديمقراطية تنص على انتخاب الرئيس دون اشتراط توافقات مسبقة ودون وضع فيتوات مانعة. المطلوب فقط حضور النواب، جميع النواب وليس ٨٦ وليس ٦٥ بل الجميع دون تغيب الا للذي لديه عذر شرعي، واقتراع من يروه افضل لانقاذ البلد وتشكيل الحكومة المناسبة التي يجب ان تحدد السياسة الدفاعية من ضمن السياسة العامة لان الاخطار لا تزال محدقة وينبغي الاسراع في تنفيذ القرار ١٧٠١ وحصر السلاح بيد الدولة على قاعدة ان الدولة تضم الجميع وتحفظ حقوقهم، والا سيصبح لكل سلاحه وسياسته الدفاعية وشرعته القانونية و…..الخ”