في زمنٍ تتزايد فيه التحديات التي يواجهها النظام القضائي، نجد أن القانون، الذي يجب أن يكون حصنًا للعدالة وحاميًا للحقوق، أصبح أداة تُستخدم في صراعات سياسية وطائفية بعيدة عن أهدافه الأساسية. بعض المحامين، الذين كان يجب أن يكونوا حماةً للعدالة، تحولوا إلى أدوات في يد الطائفية والمصالح الشخصية. هؤلاء المحاميون لا يكتفون بتجاهل الضمير المهني، بل يمارسون الإخبارات الكيدية التي تشوه العدالة وتزيد من تعميق الانقسامات في المجتمع.
كما أشار الدكتور جيلبير المجبر في العديد من مقالاته وأطروحاته، فإن هذا التحريف الممنهج للقانون لا يمثل تهديدًا للمهنة فقط، بل هو خطر على استقرار البلد بأسره. ففي حال استمرار هذا الوضع، فإننا سنكون أمام مشهدٍ يُهدد بمستقبلٍ غامض، حيث تصبح العدالة ضحية للمصالح الضيقة والولاءات الطائفية.
الدكتور جيلبير المجبر كان دائمًا يلفت النظر إلى أن مثل هذه الممارسات لا يمكن أن تستمر دون أن تؤدي إلى انفجار داخلي. ففي ظل غياب المحاسبة الفعالة، وترك الممارسات الطائفية تحكم، سيأتي اليوم الذي يطرح فيه المواطنون هذا السؤال: “كيف يمكن لهذا البلد أن يستعيد عافيته؟ وكيف سينتفض ضد هذا العبث الذي يشوه العدالة؟”
إنه من الواجب أن تقوم النقابة بدورها في محاسبة هؤلاء المحاميين، لتكون رسالة واضحة لكل من يظن أن القانون ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات. إذا لم تُتخذ خطوات حاسمة لإصلاح هذه الانتهاكات، فإن العواقب ستكون وخيمة، وقد نرى البلد يشهد حالة من الغضب الشعبي والمطالبة بإصلاح شامل.
إن إعادة الاعتبار للعدالة هي الطريق الوحيد للحفاظ على استقرار وطننا، وتفادي الانقسامات التي تساهم فيها هذه الممارسات. كما بيّن الدكتور جيلبير المجبر، فإن النظام القضائي لا يقتصر فقط على ضمان الحقوق، بل هو أساس استقرار المجتمعات والأوطان.