تبين أن الزوجة والابنة كانتا في صحبة نجل رفعت الأسد، الذي يحمل جواز سفر سوري رسمي، وكانوا في طريقهم إلى القاهرة عبر مطار بيروت الدولي. إلا أن التدقيق الأمني كشف أن الزوجة والابنة تستخدمان جوازات غير قانونية، مما دفع الأمن العام اللبناني إلى توقيفهما فورًا وإحالتهما إلى النيابة العامة التمييزية.
لكن الحدث الذي زاد القضية تعقيدًا كان ما كشفته وكالة "رويترز"، حيث نقلت عن مسؤولين أمنيين لبنانيين أن رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، قد غادر بيروت خلال الأيام القليلة الماضية. مغادرة رفعت، الذي يُعرف بدوره البارز في النظام السوري سابقًا، تفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول مدى صرامة الإجراءات الأمنية اللبنانية ومدى تعرضها لضغوط أو تدخلات سياسية
يشير هذا التطور إلى احتمال وجود تساهل في التعامل مع أفراد من عائلة الأسد، وهو ما قد يعرّض لبنان لمخاطر أمنية وسياسية كبيرة. خاصة بعد ورود معلومات حول إحباط شرطة بلدية البربارة في جبيل محاولة تهريب 60 سوريًا فارين من بلادهم داخل شاحنة.
انعكاسات وتداعيات
هذه الحوادث المتكررة تضع السلطات اللبنانية تحت مجهر التدقيق الداخلي والخارجي. فهل يتم التعامل بجدية مع ملف تهريب شخصيات بارزة من النظام السوري؟ وهل هناك ضغوط خفية تُمارس للتغطية على تحركات هؤلاء الأشخاص؟
في ظل المشهد الإقليمي المتشابك، يبقى السؤال الأبرز: إلى أي مدى يستطيع لبنان النأي بنفسه عن التورط في ملفات حساسة قد تُعرّضه لعقوبات دولية أو أزمات داخلية