فيّاض عرض خسائر البنى التحتيّة الكهربائية على المجلس الوزاريّ العربيّ للكهرباء: لبنان يحتاج إليكم


مشاركة وزير الطاقة والمياه د. وليد فيّاض في الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء المنعقدة في القاهرة وتوصية عربية بتأمين التمويل اللازم لإعادة إعمار البنى التحتية الكهربائية في مناطق الإعتداءات، وبناء أنظمة طاقة شمسية لتغذية محطات المياه ومناطق العودة
شارك وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فيّاض في اجتماعات الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه التي عقدت في القاهرة يومي ١ و ٢ كانون الاول ٢٠٢٤ حيث القى خلال الجلسة الرئيسية كلمة لبنان في الدورة والتي عدّد فيها الإصلاحات والخطوات الأساسية والعضوية التي اتخذتها وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان في قطاع الكهرباء وأدت إلى إعادة التوازن المالي إليه تمهيداً لخروجه كلياً من دائرة الأزمات. كما عرض الوزير فيّاض النتائج الكارثية للحرب الاسرائيلية على لبنان لناحية المجازر التي ارتكبت وتدمير البنى التحتية وخاصةً الكهربائية منها.
وختم الوزير فيّاض كلمته بالطلب الى رئيس الدورة الحالية للمجلس وزير الكهرباء الاردني الدكتور صالح الخرابشة إدراج بندٍ اضافيٍ على جدول الاعمال يطلب فيه لبنان إصدار توصية لتأمين التمويل اللازم لإعادة إعمار البنى التحتية الكهربائية في مناطق الإعتداءات، وبناء أنظمة طاقة شمسية لتغذية محطات المياه ومناطق العودة كما طلب من المجلس ومن الجامعة العربية العمل على رفع العقوبات عن سوريا بما يسمح للبنان باستجرار الكهرباء من الاردن والغاز الطبيعي من مصر وقد صدر القرار بذلك بإجماع الحاضرين.
وأجرى الوزير فيّاض والوفد المرافق والذي يضم مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك ومستشار الوزير الدكتور خالد نخله عدة اجتماعات جانبية مع نظرائه العرب وخاصةً الوزيرين السوري والأردني، وتمّ الإتفاق على إعادة تفعيل الاتصالات المتعلقة بإستجرار الكهرباء من الاردن عبر سوريا.
كلمة وزير الطاقة والمياه في الجمهوريّة اللبنانية الدكتور وليد فيّاض في اعمال الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء: 
 
حضرة رئيس الدورة الرابعة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء معالي الوزير الدكتور محمود عصمت،
حضرة رئيس الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء معالي الوزير الدكتور صالح الخرابشة،
سعادة أمين عام الجامعة العربية الدكتور أحمد ابو الغيط مُمثلاً بسعادة السفير علي بن إبراهيم المالكي،
معالي الوزراء الأشقاء
أيها الحفل الكريم،
 
أشكر إدارة الجلسة على منحنا الفرصة لإلقاء كلمة لبنان، وأبدأ بتهنئة معالي الوزير الدكتور محمود عصمت على إدارته الناجحة للدورة الرابعة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء وأتمنى للوزير الدكتور صالح الخرابشة التوفيق في رئاسة الدورة الخامسة عشرة لهذا المجلس، وأتوجّه بتحيّة تقدير لجمهورية مصر العربية على حسن التنظيم والإستقبال والتحضير الجاد لهذه النسخة من المجلس الوزاري العربي للكهرباء،
أما بعد،
فإننا، وبمجرّد الإطّلاع على جدول أعمال الدورة الحاليّة للمجلس الكريم وما يحتويه من مواضيع فائقة الأهمية لقطاع الكهرباء في الدول العربية ليس أقلّها السوق العربية المشتركة للكهرباء ومسألة كفاءة الطاقة والهيدروجين الأخضر، نتلمّس درجة التقدّم التي وصلت اليه بلداننا إن لناحية إعتماد أحدث التقنيات والوسائل في قطاعٍ هو في تحوّلٍ مستمر، أو لناحية توجّه بلدانِنا بخطىً ثابتة نحو التكامل الطاقوي (أعطي لذلك مثالاً: مشروع الربط الكهربائي الضخم بين مصر والمملكة العربية السعوديّة).
ولبنان أيّها الحضور الكريم ليس بعيداً أو غريباً عمّا يحصل في هذا المجال، إذ أننا وبعد فترةٍ طويلةٍ من التعثّر في قطاع الكهرباء بسبب عدّة عوامل تتعلّق بسياسات الدعم العشوائي والأزمات المالية المتلاحقة والمناكفات السياسيّة، إستطعنا أن نؤسس لنهوض هذا القطاع ووضعه على سكة التعافي تحقيق الخطوات الأساسيّة الأربعة التالية:
1- أخذ القرار الجريئ بإلغاء الدعم على تعرفة الكهرباء وعلى المحروقات والذي كان يرهق خزينة الدولة ومالية مؤسسة كهرباء لبنان ما أدى الى وفرٍ يقدر بحوالي 4 مليار دولار سنوياً،
2- تعديل تعرفة بيع الكهرباء لتغطية كلفة الإنتاج والتوزيع ما أدى الى إعادة التوازن الى مالية مؤسسة كهرباء لبنان لناحية الإنتاج التقليدي ولمؤسسة الليطاني لناحية الإنتاج الكهرومائي وأصبحتا ذات ملاءة مالية تسمح لهما بتغطية كافة إحتياجاتهما وإلتزاماتهما دون أي دعمٍ حكومي.
3- خلق وعيٍ جديد لدى المواطنين وتبدّلٍ في كيفيّة الإستهلاك ما خفّض الحاجة الى الطاقة الكهربائية حوالي 30%.
4- بالإضافة الى ما تقدّم حقّقت السياسات المالية والإصلاحات القانونيّة التي قمنا بها وعلى رأسها قانون الطاقة المتجدّدة الموزّعة قفزةً كبيرة في قطاع الطاقة المتجدّدة تمثّلت بزيادة حوالي 1200% في أقل من عامين لتصل نسبة إختراق الطاقة الشمسية في لبنان ال25% مع احتساب الطاقة الكهرومائية علماً أن هدفنا أن نصل الى 40% في العام 2030
لقد أثنت الجهات الدوليّة المقرضة على هذا التحوّل الكبير الذي شهده قطاع الطاقة في لبنان بنتيجة الاصلاحات العضوية التي قامت بها وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء وتجسّد ذلك بموافقة البنك الدولي في أيلول الماضي على منح لبنان قرضاً بقيمة 250 مليون دولار لدعم نهوض قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ونستعد أيضاً للحصول على قرض آخر بقيمة 250 مليون دولار لقطاع المياه.
لقدّ تحقّقت هذه الأهداف بفضل الدعم الكبير الذي حصل عليه لبنان من الأشقّاء العرب لتخطّي الأزمة الإقصاديّة الهائلة التي حلت به، وأذكر هنا خاصةً العراق الشقيق الذي بادر وما زال الى تزويد معامل توليد الكهرباء بكميات من الوقود مكّنت مؤسسة كهرباء لبنان من تأمين إستدامة للتغذية الكهربائية في القطاعات الحيويّة كالمياه والإستشفاء والمرافىء والمطار .
السيدات والسادة
اليوم لبنان يحتاج اليكم أكثر من أي وقتٍ مضى، فهو يخرج من حربٍ مدمّرة شنّها العدو الإسرائيلي عليه، لم يوفّر فيها لا مدنيين ولا عمّال إغاثة ولا بيوتاً ولا بنىً تحتيّة من مياه وكهرباء وغيرها، فالشهداء والجرحى بالآلاف والخسائر بمليارات الدولارات.
لقد إرتكب العدو الإسرائيلي على مدى شهرين أفظع المجازر بحق السكان العزّل لكن عزيمة اللبنانيين وصمودهم لم يُكسَرا وإرادة الحياه وإعادة الإعمار لديهم لم تضعف برغم التضحيات الجسام.
لقد تكبدت مؤسسة كهرباء لبنان خسائر ضخمة على الصعد المادية والمالية والإنسانية نتيجة العدوان، إذ أسفرت الهجمات عن تدمير واسع للبنية التحتية الكهربائية، بما في ذلك محطات التحويل وشبكات النقل والتوزيع. إلى جانب ذلك، تراكمت الأعباء المالية على المؤسسة نتيجة الكلفة الباهظة لإصلاح الأضرار وتراجع الإيرادات، في حين أن الأثر الإنساني كان واضحًا جراء الخسارة في الأرواح. فبحسب المسح الأولي في مناطق الجنوب والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية يمكن تفصيل الخسائر وفقًا لما يلي:
1- على المستوى الإنساني، خسرت مؤسسة كهرباء لبنان جراء العدوان الإسرائيلي 4 مستخدمين أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني والوظيفي تحت القصف والغارات وهذا لا يمكن تقديره بأي ثمن.
2- على المستوى المادي نالت كل من شبكتي النقل والتوزيع قسطها من التخريب جراء العدوان والقصف، إذ جرى تدمير عدة خطوط نقل وكابلات مطمورة ذات التوترين المرتفع والمتوسط في مختلف المناطق اللبنانية، وتضررت عدة محطات تحويل رئيسية فضلًا عن تقطع وتدمير شبكات التوزيع مع تجهيزاتها المختلفة، بحيث يقدر حجم الخسائر بحوالي:
أ‌.//75// مليون دولار أميركي على مستوى شبكة النقل
ب‌.ما يزيد عن//125// مليون دولار أميركي على مستوى شبكة التوزيع
3- على المستوى المالي تراجعت الإيرادات بشكل ملحوظ في غالبية المناطق اللبنانية وصولًا لتوقفها بشكل كامل في المناطق التي كانت تحت العدوان المباشر إذ يقدر الكسب الفائت جراء توقف عمليات الجباية بحوالي //135// مليون دولار أميركي.
الحفل الكريم،
أثبت اللبنانيّون مرّة تلو الأخرى أنهم بتضامنهم وتعاضدهم عند الشدائد قادرون على تخطي الصعاب مهما كبرت، كما أثبت الإخوة العرب عبر دعمهم الدائم للبنان في الحرب والسلم أنهم السند الأكبر. لقد بادرت الحكومات والشعوب العربيّة، وفور إندلاع الحرب الأخيرة، الى إرسال المساعدات العينيّة عبر إنشاء جسور جويّة تصل عواصم العرب ببيروت وكان لذلك الأثر الكبير في ترسيخ الصمود وتعزيزه، كما شاركت الدول العربية في مؤتمر باريس وساهمت وخاصةً الإمارات العربية المتّحدة بنحو 145 مليون دولار لدعم لبنان.
وفي الختام، أتمنّى للأردن الشقيق ولمعالي الوزير الصديق الدكتور صالح الخرابشة التوفيق وأن تتكلّل أعمال هذه الدورة بالنجاح لما فيه خير للشعوب العربية جمعاء.
 
البند الذي أقره المجلس الوزاري العربي للكهرباء: دعم إعادة بناء وتأهيل شبكات توزيع الكهرباء في لبنان، خاصةً في المناطق التي تعرّضت للعدوان الإسرائيلي.
 
الديباجة:
استمع المجلس لمداخلة وزير الطاقة والمياه اللبناني التي استعرضت الخسائر الكبيرة التي تعرّضت لها البنى التحتيّة الكهربائية في لبنان بفعل الاعتداءات الإسرائيلية عليها، وتمنى على ممثلي الدول الأعضاء في المجلس الوزاري العربي للكهرباء نقل هذه الوقائع لحكوماتهم.
 
التوصية:
الطلب إلى الدول الأعضاء في المجلس الوزاري العربي للكهرباء، ومؤسسات وصناديق التمويل العربية والدولية، النظر في تقديم أوجه الدعم التالية:
• تخصيص موارد مالية لدعم مشاريع إعادة بناء وتأهيل محطات التحويل وشبكات نقل وتوزيع الكهرباء في لبنان، خاصةً في المناطق التي طالتها الإعتداءات الإسرائيلية. 
• توفير أنظمة طاقة شمسية متنقلة، وتنفيذ محطات شمسية لدعم قطاع المياه وأخرى مزودة بأنظمة تخزين لاستخدامها بعد وقف العدوان. 
• السعي إلى إزالة القيود المفروضة على إستجرار الكهرباء من الأردن والغاز الطبيعي من مصر عبر العمل على إلغاء العقوبات المفروضة