عودة أو “لا عودة” إلى الجنوب؟

لم تكن عودة أهالي الجنوب الذين نزحوا في أيلول الماضي، عمليةً على حجم التصريحات والدعوات الصادرة لهم بالعودة إلى منازلهم بعد الإنتصار الذي يتحدث عنه “حزب الله”، رغم أن قوافل مئات الآلاف من المواطنين انطلقت دقائق معدودة على سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وسط محاذير وهوامش خطر، بدأت تتكشف في الساعات الـ48 للعودة.

وعن هذه الهوامش يتحدث الخبير الإستراتيجي العميد المتقاعد خالد حماده، لموقع LebTalks عن الواقع الميداني في الجنوب، وما استجد خلال عودة الأهالي النازحين إلى القرى الحدودية، في ضوء الإرباك الحاصل نتيجة التضارب في الدعوات فيما دعا الجيش اللبناني المواطنين للتريث والحذر، بينما منع الجيش الإسرائيلي المواطنين من الوصول إلى عشرات القرى المتاخمة للحدود.

وهنا، يلاحظ العميد حماده أنه كان من الأجدى التنسيق المسبق مع الجيش واليونيفيل، ووضع خطة تؤمن جدولة مراحل العودة من جهة وعملية انتشار الجيش من جهة أخرى، من أجل تفادي حصول أي حوادث كما حصل من عمليات إطلاق نار أو اعتقالات.

ورداً على السؤال عن تأثير هذا الوضع المستجد ميدانياً في الجنوب هلى اتفاق وقف النار، يشدد حماده على وجوب مبادرة قيادة اليونيفيل، لاتخاذ إجراءات تنسيقية بحيث لا تتم عودة الأهالي بهذه الطريقة المندفعة نحو مناطقهم.

وعن طبيعة الإجراءات التي كان يجب اعتمادها يتحدث العميد حماده، عن اجتماع مسبق مع قوات الطوارئ الدولية وتقييم الوضع الميداني بشكل دقيق، كما أنه كان بإمكان وحدات الجيش المنتشرة جنوب الليطاني أن تشارك أيضاً في تقديم المشورة والتوصل إلى تحديد قيود لحركة العائدين في بعض المناطق والنقاط الحدودية، وبالتالي تحديد الحدود الواجب عدم تخطيها وإعلان مسالك الجيش ومسالك المواطنين من أجل عدم إعاقة حركة الجيش.

كذلك، ووفق حماده، كان على مجلس الوزراء أن يعلن المناطق العسكرية الممنوع تجاوزها وترقب توجيهات الجيش اللبناني وتنفيذ خطة عودة تدريجية بعد خطة انتشار الجيش.