صرح المحامي نديم البستاني العضو المؤسس للمؤتمر الدائم للفدرالية، في حلقة له على تلفزيون MTV مع الإعلامي رامي نصار، أنه لا بد من مجابهة الإضطهاد الذي باتت السلطات تستفحل بممارسته مؤخراً بغية قمع حرية الرأي والمعتقد وتعطيل حرية العمل السياسي، حيث أن التضامن وإن كان واجباً إلا أنه يبقى منقوصاُ إن لم تتم معالجة أساس المشكلة المتجسدة في نظام الطائف الذي أنشأ دولة لا تكرس التعددية وتسمح بسطوة جهة واحدة وتحكمها برقاب الأخرين. وكما شدد أن حالة الحرب الذي يعيشها لبنان هو بسبب حاجة الشيعة حالياً في النظام اللبناني للدعم الخارجي الإيراني بغية فرض سيطرتهم على الآخرين أسوة ببقية الطوائف على مراحل التاريخ، حيث أن الفدرالية تتيح بناء ألوية دفاع مشتركة للقوات المسلحة فتسمح أن تتشارك كل الطوائف بقرار الحرب على قدم المساواة، دون الخوف من استفراد أي أحد بالسلطة أو بالسلاح. وهكذا يؤمن الدفاع الوطني الحقيقي بمواجهة أي إعتداء خارجي. إلا أن الشيعية السياسية وقعت في خطيئة الإستكبار وعدم التوازن والتغول ضد مصالح الآخرين ما خلق حالة إحتقان كبيرة في البلد باتت تتحين الفرصة للإنقضاض على الجهة التي كانت تمارس الظلم بغية الإقتصاص منها، ما يهدد بتجدد الحرب الأهلية وحدوث خطر الإبادة الجماعية ولا سيما بفعل تصاعد الخطاب التخويني الممزوج بوهم التفوق العنصري ونزق التسلح. مما يملي إلى المسارعة بغية إيجاد حل للنظام تداركاً لحصول المأساة، ما قد ينتج عنها تسويات ظالمة لن تكون كفيلة إلا بإعادة دائرة التاريخ واستعادة دورة العنف مرة جديدة. بحيث أن الحياد في بلد مثل لبنان، هو ضروري ولكنه مستحيل في حال عدم تأمين التشارك الجماعي في الحكم على قاعدة المساواة والديمقراطية، ما لا يمكن تأمينه في ظل النظام المركزي الحالي. هذا بالإضافة إلى وجوب احترام القانون الدولي وتطبيق القرارات الدولية ولا سيما القرار 1701 بشكل فاعل وصادق دون مواربة، حيث أن هذا الإتفاق لم يتبن إتفاق الطائف كنظام سياسي بحسب ما يروج له البعض، بل فقط ما نص عليه لناحية فرض سيادة الدولة على كامل أراضيها وحل الميليشيات وتجريدها من سلاحها غير الشرعي. وفي الختام أشار إلى أن لبنان ما يزال قابعاً في حالة الممانعة من الإنضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية المختصة بمحاكمة جرائم الحرب، وذلك حماية لحزب الله من الملاحقة وإن كان ذلك على حساب المدنيين.