تقدّم تكتل “الجمهورية القوية” باقتراح قانون معجل مكرّر لتمديد ثانٍ لقائد الجيش العماد جوزف عون على رأس المؤسسة العسكرية. ووفق المعلومات، الاقتراح يقتصر على قائد الجيش دون غيره من قيادات الأجهزة الأمنية، خلافا لما حصل في التمديد الأول.
الاقتراح بالشكل والمضمون أثار جملةً من التساؤلات حول أهدافه. من جهته، رأى عضو كتلة “الاعتدال الوطني”، النائب وليد البعريني في حديث خاص لموقع “الكلمة أونلاين” أن من “حق “القوات اللبنانية” أن تتقدم بهذا الاقتراح والعمل وفقًا لقناعاتها، ولكننا من موقعنا حريصون على تأمين التفاهم على جميع القوانين في ظل الظرف الصعب الذي نعيشه، حتى نتمكّن من الحفاظ على الدولة”.
وذكر أن “هذا الاقتراح يحتاج لدراسة معمّقة وعدم التسرّع”، لافتا الى أن “كتلة “الاعتدال الوطني” بدأت بمناقشة هذا الملف وكل الأسئلة وُضعت على طاولة البحث انطلاقًا من حرصنا على التفاهم مع كل الكتل النيابية حتى نتمكّن من اتخاذ موقف موحّد”.
وقال: “علامات استفهام كثيرة تدور حول نوايا “القوات” وراء تقديم هذا الاقتراح بهذا الشكل والمضمون، ففي حال يُهدف من خلاله لاستفزاز البعض فالوقت ليس مناسبًا لذلك، أما إذا كان الاقتراح تعبيرًا عن تأييد و”محبّة” لقائد الجيش فهو أيضا محطّ مساءلة”، قائلا: “لماذا حُصرت هذه المحبّة بشخص واحد ولم تشمل قيادات الأجهزة الأمنية الأخرى”. وتابع: “الأسلوب الذي اعتمدته “القوات” في طرحها بات على طاولة البحث لدينا”.
وفي حين اعتبر آخرون أن “وقوف “القوات” وراء هذا الاقتراح من شأنه أن يشكّل تحديًا واستفزازًا للبعض وأنه كان يُفضّل تقديمه من قبل إحدى الكتل الوسطية حتى يسلك مساره من دون عراقيل، رأى البعريني أن “تقديم الاقتراح من قبل “القوات” ليس المشكلة ولا يحق لأحد احتكار تقديم الاقتراحات والمهم أن يتأمن التوافق عليه”، مشدّدا على أننا “نحرص على تدوير الزوايا وتأمين التفاهم بين جميع الكتل على اقتراح القانون، خصوصًا أننا بحاجة لتأمين التّفاهمات أكثر من أي وقت مضى”.
من جهة أخرى، اعتبر البعريني أن “القوات” بالشكل والمضمون الذي طرحت فيه الاقتراح، تسببت بـ الأذى” لقائد الجيش وليس العكس، لأنهم لو كانوا فعلًا يدعمونه ويريدون الحفاظ عليه لعملوا على التواصل مع جميع الكتل لتأمين أكبر عدد ممكن من المؤيدين للتمديد له”، مضيفا: “اقتراح التمديد بهذا الشكل قد يدفع المعارضين لـ “القوات” الى طرح الكثير من علامات الاستفهام والتراجع عن تأييد التمديد”.
وأردف: “هناك ما يُطبخ على النار في الكواليس وسيخرج الى العلن في الأيام المقبلة. بالتوازي نعمل من جهتنا على التواصل مع الجميع الكتل حتى نتمكّن من معرفة مواقفهم من هذا الاقتراح وما هو القرار الذي يجب أن نتّخذه حيال هذا الملف”.
وأضاف: “إذا تمّ التوافق على تمرير الاقتراح سنشارك بتأمين النّصاب، أما في حال عدم اكتمال النّصاب، فسأل البعريني: “هل نحن ذاهبون لتعيين قائد للجيش من قبل حكومة تصريف الأعمال”؟.