“طالعتنا إحدى المواقع الاكترونية اليوم، بمقال تحت عنوان “الحجار ينقذ القطاع المصرفي من ادعاءات القاضية عون”، وقد تضمن هذا المقال جملة افتراءات وأكاذيب ستكون موضع ادعاء من قبلنا بالتأكيد.
لكن الأهم وجوب تصحيح هذا العنوان ليصبح على الوجه التالي: الحجار ينتهك حقوق الانسان ويخالف الدستور ويتعدى على حق التقاضي المحمي قانونا: دوليا (بموجب اتفاقات دولية وقع عليها لبنان ) ودستوريا عن طريق منع المودعين من متابعة دعاويهم.
هذا يشكل قمة التطاول على الحقوق المحمية قانونا، على امل ان تقام هذه الدعاوى في وقت لا يجب ان يكون بعيدا امام اعلى المحافل الدولية لاعادة الحقوق الى اصحابها، وهو ما ينطبق ايضا على القضاة الذين ينفذون اوامر مدعي عام التمييز رغم استقلالهم قانونا عنه”.