بحث دبلوماسيون وخبراء في القانون الدولي وأفراد من الجيش المصري في الأيام الأخيرة مقترحات بشأن ترتيبات جديدة على الحدود بين قطاع غزة ومصر قد تؤثر على اتفاق السلام بين مصر والكيان، حسبما ذكرت صحيفة "العربي الجديد".
ووفقا للتقرير، فإن المقترحات التي تم بحثها لا تقتصر على مطالب الكيان بالحفاظ على وجودها في معبر رفح وتركيب معدات تكنولوجية لمراقبة الحدود لمنع تهريب الأسلحة غير القانوني وحفر الأنفاق، ولكنها تتعامل مع الوضع الجديد في معبر رفح. شمال سيناء في ظل الواقع الجديد بالمنطقة بعد الحرب.
وناقش الخبراء المصريون إمكانية إضافة تغييرات للملحق الأمني الملحق باتفاقية "كامب ديفيد"، بما في ذلك تغيير انتشار القوات العسكرية المصرية في شمال سيناء، والتدريب على انتشار القوات العسكرية المنتشرة في هذه المنطقة خلال العام الماضي.
وتشير الصحيفة إلى أن هناك محادثات حول هذا الموضوع بين خبراء أمنيين في مصر والكيان والولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن مصر لم تعط موافقتها النهائية حتى الآن على مبدأ تغيير بنود اتفاق السلام.
نصت اتفاقية كامب ديفيد على ألا تتمركز أكثر من فرقة واحدة (ميكانيكية أو مشاة) من القوات المسلحة المصرية في منطقة تبعد حوالي 50 كيلومتراً شرق خليج السويس وقناة السويس، وأن قوات الأمم المتحدة وشرطة مدنية فقط هي التي ستتمركز في منطقة تبعد حوالي 50 كيلومتراً شرق خليج السويس وقناة السويس. وسيتم نشر الشرطة المدنية، المجهزة بأسلحة صغيرة للقيام بواجبات الشرطة العادية، في منطقة غرب الحدود الدولية وخليج إيلات، الذي يتراوح عرضه من 20 إلى 40 كيلومترا.
وتقرر كذلك أن تضاف وحدات حرس الحدود، التي لن تتجاوز ثلاث كتائب، إلى الشرطة المدنية للحفاظ على النظام في المنطقة غير المذكورة أعلاه.
بعد انسحاب جيش الكيان الإسرائيلي من قطاع غزة في أغسطس 2005، وافقت الحكومة الإسرائيلية على اتفاق لنشر 750 جنديًا من حرس الحدود المصريين، مجهزين بأسلحة ثقيلة (بما في ذلك قاذفات آر بي جي-7)، في 31 مركبة مدرعة من طراز "فهد" و4 سفن دورية من نوع "التمساح" وثلاث مروحيات.