رأت لجنة التنسيق اللبنانيّة – الكنديّة (CCLC) “أن تكريس الشّغور في موقع رئاسة الجمهورية يثبت الإنقلاب على الدستور والنظام الديموقراطي البرلماني”. و”نبهت من “مخاطر تصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله، لأغراض غير لبنانية”. ولفتت ان ” مجرد إطلاق النِقاش في أي قانون إنتخابي في ظل عدم إكتمال عقد المؤسسات الدستورية محاولة الإلتفاف على حق الاغتراب اللبناني في المشاركة”. وبعد أن أكدت “أن بسط الدولة اللبنانية سيادتها الكاملة على كل أراضيها حق دستوري، مع موجب استعادة قرار السلم والحرب” حذرت من “مخاطر عرقلة إحقاق العدالة في جريمة تفجير مرفأ بيروت، وتكريس ثقافة الإفلات من العقاب”. وانتهت الى الإشارة إلى “أن غياب الحوكمة السليمة لأزمة النزوح السوري، يتطلب رؤية ديبلوماسية حاسمة لمنع أي توطين مباشر أو مقنع ويجنب لبنان وهويته كارثة محتمة”.
جاء ذلك في بيان عممته اللجنة في أوتاوا وبيروت في توقيت موحد، في سياق متابعتها للوضع الإقليمي المأزوم في الشرق الأَوسط والحالة اللبنانية المدمرة، وبالاستناد إلى تواصلها المستمر مع الاغتراب اللبناني بقواه الحية في العالم، ومع الحكومة الكندية، تؤكِّد لجنة التنسيق اللبنانية – الكندية (CCLC) على ما يلي:
1.إن تكريس الشغور في موقع رئاسة الجمهورية اللبنانية يثبت الإنقلاب على الدستور والنظام الديموقراطي البرلماني اللبناني، ويؤخر مسيرة استعادة الدولة، وهذا يستدعي فتح أبواب المجلس النيابي دون تأخر لإنجاز الإستحقاق بإنتخاب رئيس/ة للجمهورية، سيادي/ة، إصلاحي/ة، إنقاذي/ة يدافع عن النموذج اللبناني في الحرية، والّليبرالية، والتنوع، والعيش المشترك.
2.إن المخاطر الوجودية الهائلة تحيط لبنان في ظل تصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله، لأغراض غير لبنانية، وإن أي توسع للحرب سيؤدي إلى تداعيات كارثية على الشعب اللبناني، وهذا يستدعي تكثيف الجهود الديبلوماسية لوقف الحرب وحماية لبنان وشعبِه بتطبيق القرارات الدولية 1701،1680،1559 والتشديد على رفض كل محاولات إستبدالِها بترتيبات مؤقتة مشبوهة ومقايضات سياسية قاتمة.