المشتقات النفطية واحدة من أولويات اللبناني ليطمئن إلى كفايته من البنزين والغاز والمازوت في حال احتدام العدوان الإسرائيلي على لبنان وانقطاع أوصال المواصلات لتأمينها.
رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شمّاس يُبدي بعض النصائح الضرورية للمواطن تفادياً لأي انقطاع مفاجئ من المواد النفطية التي يستهلكها، ويحدّدها عبر “المركزية” بـ: الإبقاء على خزّانات السيارات وأي مركبة آلية “مفوّلة” بمادة البنزين، تأمين مخزون كافٍ من البنزين والمازوت للمعامل والمصانع والأفران والمستشفيات وغيرها، وذلك لسبب بسيط يعود إلى احتمال وقوع حرب قاسية تقطع الطرقات وتعرقل المواصلات أو أي طارئ من هذا النوع. لذلك عندما يحصل نقص في المخزون بنسبة 20% فليعمد فوراً إلى طلب المزيد لتغطية هذه النسبة.
ويعتبر أنه “ما زال الوضع طبيعياً حتى اللحظة، فلنتحوَّط لما قد يحصل في المستقبل، ونعمد إلى تأمين المخزون الكافي من البنزين والمازوت والغاز أقله للأيام القليلة الأولى من الحرب المتوقَّعة قبل استيعاب الوضع والمباشرة بتلبية الطلب على المشتقات النفطية في إطار خطة تحاكي واقع الحرب”.
لكن شماس يطمئن في السياق، إلى أن “سلسلة التموين لدى الشركات لا تزال قائمة بدون أي تغيير، ولدينا مخزون بنزين ومازوت يكفي لمدة شهر تقريباً وغاز يكفي نحو 8 أسابيع، بين ما هو موجود في مستودعات الشركات ولدى المستهلك”، ويقول “طالما البحر مفتوح، لا توجد أي مشكلة في استيراد المواد النفطية، إذ إن هناك بواخر يُرتقب وصولها في الوقت المحدّد ولم نتبلّغ حتى اليوم بأي تعديل في مواعيد الوصول”.
ويذكّر بأن “منذ اندلاع الحرب في قطاع غزّة، تكثّفت الاجتماعات في السراي الحكومي بإشراف رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة الأجهزة الأمنية والمجلس الأعلى للدفاع، وُضعت خلالها الخطط التقنيّة للتصدّي للمخاطر المحتَملة”.
أما تنفيذ تلك الخطط “فيبقى في يد السلطة السياسية التي من مسؤوليّتها إدارة الخطط ومن بينها إدارة توزيع مخزون المشتقات النفطية وفق الأولوية الاستراتيجية والوطنية التي تراها مناسِبة” يقول شماس.
القطاع الخاص يقوم بواجبه انطلاقاً من المسؤولية الملقاة على عاتقه تلبيةً للسوق المحلية وإبعاد شبح انقطاع المواد على اختلافها عن المواطن اللبناني الذي يتحسّس هَول الحرب منذ اللحظة… يبقى على الدولة استعجال الخطط وتأمين مسلتزماتها تجنّباً لزيادة “طين” الأمن الميداني “بلّة” الأمن الغذائي.