جولة اغتيالات جديدة نفّذتها أمس إسرائيل في جنوب لبنان وأودت بالمسؤول الأمني في حركة "حماس" في مخيّم عين الحلوة وعنصرين من "حزب الله" في الناقورة لم تعكس أي تبديل في الانطباعات والمعطيات المتشائمة حيال احتمالات اندلاع حرب واسعة في المنطقة ولو أن المعطيات المتّصلة باستعدادات إيران و"حزب الله" لاستهداف إسرائيل استمرت على غموضها وتضارب المعلومات حيالها.
ومع تواصل الغموض والتضارب حول احتمالات الرد الإيراني ورد "حزب الله" على إسرائيل انتعشت نسبياً الآمال في إمكان تقليص خطر الحرب مع صدور البيان المشترك الأميركي- المصري -القطري فجر الجمعة الذي دعا إسرائيل وحركة حماس إلى استئناف المحادثات يوم 15 آب في الدوحة أو القاهرة لسد كل الثغرات المتبقية في اتفاق مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والبدء في تنفيذه بدون أي تأجيل على صدارة الأحداث اليوم دوليا واقليميا ومحليا، خصوصا ان اسرائيل وافقت سريعا على تلبية الدعوة، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وبدا لافتاً تلقف الحكومة اللبنانية سريعاً للبيان وإعلانها "أن ما تضمنه بيان القادة الثلاثة يجسد رؤية لبنان لخفض التصعيد في المنطقة ونزع فتيل اشتعال حرب اقليمية شاملة" . ولم يقف الامر عند تأييد المبادرة الثلاثية لإعادة استئناف المفاوضات المتّصلة بحرب غزة بل إن الحكومة اللبنانية مضت في نهج ديبلوماسي مكثّف الى تعميم مذكرة هي الأولى من نوعها تثبت فيها الموقف اللبناني الرسمي من الدعوة الى خفض التصعيد والتزام القرار 1701 بما يعني أنّ لبنان يرفض الحرب ولا يريد استمرار الأوضاع التي قد تفجرها.
واتسمت الخطوات الحكومية بدينامية سريعة ما عكس ضمنا تنامي المخاوف من أحتمالات الحرب فإجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الذي أوضح على الأثر أنهما تناولا ملف التمديد لـ"اليونيفيل" "بعدما وصلتنا النسخة الاولى ووافقنا عليها مع تغيير طفيف، ونأمل ان ينجز التمديد هذا الشهر ونكون قد توصلنا الى تمديد جديد لليونيفيل لمدة سنة" . واعلن "إننا سنوجه اليوم الى السفراء رسالة تتضمن القواعد الاساسية للدولة في ما يتعلق بالسياسة الخارجية وبما يتعلق بما يحدث اليوم في غزة وجنوب لبنان خصوصا".
ثم أصدرت وزارة الخارجية بياناً أعلنت فيه أن "الحكومة اللبنانية ترحب بالبيان المشترك لقادة مصر وقطر والولايات المتحدة الاميركية الذي أكد ضرورة وضع حد فوري لمعاناة الفلسطينيين في قطاع غزة والتوصل الى وقف لإطلاق النار وإبرام اتفاق للإفراج عن الرهائن والمعتقلين، ودعوته طرفي النزاع لاستئناف المناقشات العاجلة لتذليل العقبات المتبقية أمام التوصل الى الاتفاق المنشود . وتؤكد الحكومة أن ما تضمنه بيان القادة الثلاثة يجسد رؤية لبنان لخفض التصعيد في المنطقة ونزع فتيل اشتعال حرب اقليمية شاملة، إنطلاقا من خطوة أولى أساسية هي الوقف الفوري لاطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2735 المبني على مباردة الرئيس الاميركي جو بايدن".
وفي وقت لاحق عممت وزارة الخارجية على كل البعثات الديبلوماسية اللبنانية في الخارج ورقة الحكومة اللبنانية "التي تظهر القواعد الهادفة إلى تحقيق الاستقرار على المدى الطويل في جنوب لبنان". وطلبت منهم "اجراء الاتصالت اللازمة في دول اعتمادهم، على المستوى الثنائي كما وضمن مجالس السفراء العرب ، لتظهير الموقف اللبناني المبني على العناصر المشار اليها في هذه الورقة".
وأفادت الورقة أن "الحكومة اللبنانية تؤمن بأنه من الممكن تجنب حرب شاملة. تلتزم الحكومة اللبنانية بحماية سلامة وأمن مواطنيها، وتحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس وفقا للقانون الدولي. في الوقت ذاته، ترى الحكومة بأن خفض التصعيد هو الطريق الانسب لتجنب دوامة العنف المدمرة والتي سيكون احتواؤها أكثر صعوبة. ولكن، ليس بإمكان الحكومة التصرف بمفردها. على المجتمع الدولي أن يلعب دوراً حاسماً وفورياً في تهدئة التوترات وكبح العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان". وأضافت "بهدف تحقيق خفض التصعيد، تقترح الحكومة اللبنانية نهجا ممنهجا ومنتظما من شأنه أن يوفر بديلا للفوضى الحالية. إنّ هذا النهج سيكون هادفاً غايته الاساسية إعادة إرساء الاستقرار". وطالبت بأن "يتم التنفيذ الكامل والمتكافئ لقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١، هناك حاجة إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال الاستفزازية من أجل تخفيف المخاطر وحماية المدنيين. أي نشاط يدخل ضمن هذا المسار لا يجب أن يعيق إعادة الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ أو يزيد من خطر نشوب صراع شامل". كما جاء فيها " تؤمن الحكومة اللبنانية بأن وقف إطلاق النار في غزة سيكون له أثر فوري في تهدئة التوترات في جنوب لبنان، الامر الذي سيمهد الطريق لاستقرار مستدام طويل الأمد. في هذا السياق، تدعم الحكومة اللبنانية اتفاق الرئيس بايدن لوقف إطلاق النار في غزة وتدعو إلى تنفيذه الفوري وفقا لقرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٥".