جانب أمين عام الأمم المتحدة السيد Antonio Guterres المحترم ؛
جانب السيد " زيـد رعـد الحُسيّنْ " المفوض السامي لحقوق الإنسان المحترم ؛
جانب رئيسة منظمة حقوق الانسان السيدة ميشيل باشيليت المحترمة ؛
جانب سعادة القاضي نواف سلام المحترم ؛ (محكمة العدل الدولية ) ؛
جانب سعادة القاضي جوليا سيبوتيندي المحترمة ؛ (محكمة العــدل الدولية ) ؛
أيها السادة ،عندما نتحدث كمواطنين لبنانيين عن مقومات بناء وطن كالجمهورية اللبنانية ، وإقامة سيادة العدل ، وعدم السقوط في بٌنى الأنظمة الشمولية والدكتاتورية ، وهلاك الدولة ، فلاّ بُـــد أنْ يأتي العـــدل كركن أساسي من أهم المقومات ، لأن العـدل وفق مفهومنا هو "أساس المُلك" .
الحاكم الذي يجعــل العـدل أساس ملكه تقوى حجته ، وتُعظّم شؤون دولته ، ومن يجعــل أساس دولته الغدر والخيانة والظلم كما هو حاصــل اليوم في الجمهورية اللبنانية تضيع الأمانة وتُنتهك السيادة وتُهــدر الحقــوق .
أما بعـــد أيها السادة إنّ جمهوريتنا قـد خربتْ ، فلا عــدل ولا ديمقراطية ، ولا إستقرار ، ولهــذا السبب جئتُكم برسالتي هذه معتبرًا أنّ القضاء جزءا لا يتجزأ من السلطات العامة التي هي بكل تأكيد أذرع للحكم ولا غناء لأي منهما عن الآخـر وعكسها صحيح : " الظلم أساس الهلاك "
أيها السادة مجمل الحياة السياسية اللبنانية تندرج في إطار المنفعة الخاصة والتبعية والإرتهان والمواقف الإعتباطية ،وهنا تكمن المعضلة والإنحرافات والمخادعة غالبا من خلال سياسيين غير مثقفين وغير مُلمين بالتشريع وبدون خبرة ... إنهم مجرد أيديولوجيين يرمون مواققفهم في وجه الشعب اللبناني ولتلك الأسباب نحن كشعب نعاني من ظلم أهل البيت قبل الأخرين .
أيها السادة لا أحترام لأحكام الدستور التي تفرض سير العمل السياسي في الجمهورية اللبنانية ، وهناك خطورة كبيرة على الديمقراطية فكل مواقفهم لا تستند إلى المنطق الدستوري – القانوني ، ولديهم قدرة هائلة على الإستنسابية التي بات بإمكانها تعطيل الحياة الديمقراطية والتحكّم بمسار السياسة العامة في البلاد ، وهذا الأمر يفقد النظام نزاهته ويجعله موضع تشكيك جدّي.
أيها السادة كي يتم تــدارك الوضع قررت وبالإنابة عن شعب لبنان الطلب من حضراتكم الأخذ بعين الإعتبار مجمل المخالفات التي تمارسها سلطة الأمــر الواقع القائمة في الجمهورية اللبنانية خلافًا للنظام الديمقراطي ... لأنّ كل أدائهم يؤدي وسيؤدي إلى مخالفات دستورية – قانونية ، ولا أعذار مشروعة لديهم .
أيها السادة إنّ إستمرار هذه السلطة في مخالفاتها أمــر خطير للغاية ،
أيها السادة إن السكوت أو التغاضي عن هذه الممارسات هو بمثابة الخيانة العظمى ،
أيها السادة إنّ إستمرارية هذه السلطة في مراكز القرار يعني إحكام سيطرتها بالكامل على مؤسسات الدولة الدستورية.
لتلك الأسباب وغيرها جئت برسالتي هذه من حضراتكم آملاً التواصل معنا من أجــل إيجاد مخــرج دستوري – قانوني للأزمة اللبنانية وتفضلوا بقبول إحترامي وأشكركم سلفا على ما تبدونه من تعاون .
فرنسا في 26 تموز 2024
الدكتور جيلبير المجبر
د جيلبير المجبر